أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.

ويهدف القانون رقم 4 لسنة 2016 إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها بالعمل في الإمارة ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

ويعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.

ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية والجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. كما يخضع لاختصاصات المركز الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطها في الإمارة وأي جهة أخرى يعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتشمل مهام واختصاصات " مركز دبي للأمن الاقتصادي " وفقا لما حدده القانون .. مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الارهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز. وخول القانون المركز في رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية في الإمارة والحد من الظواهر السلبية لها ورصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم فيها ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في دبي وكذلك الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها إضافة إلى الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات.

ويناط بـ " مركز دبي للأمن الاقتصادي " - بحسب القانون - اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب وتأهيل كوادرها وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في دبي وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.