كتب الاقتصادي الأمريكي إيروين ستيزلر مقالا في "الصنداي تايمز" ناقش فيه ما أسماه "حرب أسعار النفط السعودية"، وتبعات هذه الحرب وتكلفتها على أسعار النفط، والظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وفي مقاله الذي كتبه بعنوان "شهادة أمريكية"، بدأ بقوله إنه من الصعب "منافسة منتج عال التكلفة بمنتج منخفض التكلفة"، مشيرة إلى أن "فرص بقاء منتج بتكلفة عالية، مستهدف من منتج ذي تكلفة قليلة، تملك المليارات في المخزون الاحتياطي، وأسواقا غير محدودة على الأموال، ويرأس كارتيلا تهدده بفقدان سيطرته على الأسعار، قليلة جدا".

ويشير ستيزلر إلى تجربة منتجي النفط في أمريكا، حيث أغلق المنتجون الصغار بعد اكتشاف تقنية جديدة تسمح بالحفر بعمق للوصول للنفط، في وقت كانت به أسعار النفط تصل إلى مئة دولار للبرميل، قبل أن تتدهور الأمور.

وربط الاقتصادي الأمريكي بين ما جرى وبين قرار السعوديين عدم إيقاف الإنتاج لأقل من 10 ملايين برميل يوميا، بل قرروا فعل العكس، لسببين هما: "إخراج المنتجين الصغار من السوق"، والثاني "استهداف خصمهم الأشد، إيران، الذي سيرجع إلى السوق بعد رفع العقوبات بإنتاج ثلاثة ملايين برميل ونصف يوميا"، بحسب ما ترجمه موقع "عربي21".

وأوضح أنه لا يوجد في سوق النفط من يستطيع منافسة السعودية، ذات الـ600 مليار من المخزون، وأقل التكلفات في السوق، مما دفعها لإنتاج فائض للسوق، لتنخفض الأسعار إلى الثلاثين دولارا للبرميل.

وترافق ذلك مع خفض منتجي النفط من خارج "أوبك" إلى سبعمئة ألف برميل يوميا، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية الأمريكية، مما قد يدفع بما يقارب ستين شركة من منتجي النفط والغاز، بقيمة عشرين مليار دولار، للإغلاق بسبب الإفلاس، منذ صيف 2014، في حين لم تستطع 175 شركة أخرى تلبية متطلبات اتفاقات العقود.

وأشار ستيزلر إلى أن السعودية تستهدف في سياستها هذه إيران، قبل أن تستهدف صغار المنتجين، موضحا أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سليمان قرر عدم إيقاف الإنتاج، بما يتعارض مع سياسة وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي كان يفتح ويغلق صمامات النفط بحيث يستهدف صغار المنتجين.

ونقل ستيزلر عن أنباء في السوق أن السعودية كانت تعرض صفقات بأثمان أقل، بعد كل صفقة تقترب إيران من إتمامها.

وأعلن النعيمي أن السعودية لا مشكلة لديها بأسعار نفط تصل إلى 20 دولارا للبرميل، كما أضاف محمد بن سلمان أن المملكة لديها مليونا برميل احتياطي على الإنتاج، ليضيفهم لمنتج العشرة ملايين برميل.

وأشار ستيزلر إلى أن هذه السياسة ستضر السعودية التي تواجه عجزا ماليا بقيمة عشرين بالمئة تقريبا من الناتج القومي المحلي، كما أن نسبة البطالة مرتفعة في السعودية، مستدركا أن هذا يتوافق مع خطة محمد لإصلاح الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادا على الطاقة.