كشفت مصادر مصرية مطلعة أن المباحثات القصيرة التي أجراها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، في القاهرة، انصبّت على التعاون الاستخباراتي بين البلدين في ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ومواجهة ما وصفته المصادر بـ"التيارات الإسلامية المتشددة".
كانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بياناً بعد الاجتماع، اتسم بالروتينية، تحدث عن اتفاق الطرفين على "تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارات" ارتباطاً بالتسهيلات وحوافز الاستثمار التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وبصفة خاصة للسعوديين والإماراتيين.
وقالت المصادر إن الاجتماع الذي غاب عنه جميع المسؤولين عن الملف الاستثماري لم يتطرق إلى أوضاع الاستثمارات والمشاريع الإماراتية في مصر، بل "ركّز فقط على تفعيل خطط أمنية واستخباراتية مشتركة كان ﻻ بد من تصديق السيسي وبن زايد عليها، وذلك بشأن الأوضاع في ليبيا ومحاربة التطرف فيها وفي مختلف دول العالم العربي".
وأوضحت المصادر أن مدير الاستخبارات المصرية خالد فوزي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي بن حماد الشامسي، عرضا خلال الاجتماع تفاصيل خطة التنسيق الاستخباراتية، لتبادل المعلومات في المجالين المذكورين، ودعم التحركات العسكرية والأمنية لكلا البلدين بالمعطيات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وتناول الاجتماع أيضاً، بحسب المصادر، سبل مساعدة البلدين لقوات قائد عملية "الكرامة" اللواء المنشق خليفة حفتر لتدعيم موقفه على الساحة الليبية وتأكيد سلطته المطلقة المنفردة على الجيش الليبي، إذ تعمد مصر والإمارات لتدريب قوات حفتر ودعمه استخباراتياً لتمكينه من السيطرة الميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن "السيسي تحدث في جزء بسيط من الاجتماع عن إمكانية مشاركة الإمارات مادياً ولوجيستياً في المشاريع التنموية التي يتولاها الجيش المصري، مثل مشروع تحديث الطرق القومية، ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، والمليون ونصف المليون فدان، وإنشاء عدد من الموانئ التصديرية والملاحية الجديدة في البحر الأحمر".
وأوضح السيسي أنه أصبح من حق الجيش إنشاء شركات لإدارة هذه المشروعات بالمشاركة مع مستثمرين أو شركات رسمية أجنبية، مما يفتح الباب أمام تعميق شراكة نظامه اقتصادياً مع الإمارات.
وظهر تدخل أبوظبي في ليبيا خلال دعمها قائد محاولة الانقلاب خليفة حفتر، كشفت عن ذلك وثيقة رسمية مسربة انتشرت في الإعلام الأمريكي.
ونشرت نيويورك تايمز في مارس الماضي تقرير يؤكد انتهاك أبوظبي حظرا تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا وذلك بإرسال شحنات منه إلى مليشيات حفتر في بنغازي.
كما قدمت أبوظبي دعما "إغاثيا وإنسانيا" لقوات حفتر في بنغازي رغم أن الحكومة الليبية بدأت أعمالها من طرابلس، في محاولة جديدة من جانب الإمارات لإفساد الاتفاق الدولي في هذا البلد.
ولم يكن تدخل أبوظبي عسكريا فقط، بل استخدمت أيضا المبعوث الدولي الاسباني برناردينيو ليون لليبيا لتمرير أجنداتها، وقد ظهر هذا واضحا بعد تعيينه مباشرة من استقالته من الأمم المتحدة رئيسا للأكاديمية الدبلوماسية في أبوظبي.
