قال البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربيع 2016»، الصادر في شهر أبريل الجاري، إن الإمارات حققت نمواً متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 6 % في العقود الأخيرة، مع استثمار الفوائض النفطية في الاقتصاد غير النفطي، وبوجه خاص استطاعت الدولة إقامة مراكز مالية وعقارية في دبي، ومراكز لشركات الطيران الدولية في كل من دبي وأبوظبي، وتنمية السياحة والرياضية في عدد من الإمارات، وكذلك الصناعات الخفيفة وخدمات النقل والتجزئة، لكنها تأثرت بدءاً من يونيو 2014 بهبوط أسعار النفط العالمية، وهو ما نتج عنه انخفاض صادرات المنتجات الهيدروكربونية وإيراداتها.

وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 % في 2017، من 2.0 % في 2016، مع توقع بلوغ معدل التضخم 3.4 % في 2017.

مشاريع عملاقة

وأضاف التقرير أن إنتاج النفط يمكن أن يزيد نتيجة للاستثمار في تنمية الحقول النفطية. وسيرتفع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية مع التقدم في تنفيذ مشاريع عملاقة قبل استضافة معرض إكسبو 2020. ومن شأن تلك التطورات أن تعمل على تضييق عجز الحساب الجاري إلى 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018.