يناقش وزراء أوقاف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد خلال اجتماعهم الثالث في الرياض مواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، ونشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الوزراء سيتناولون خلال اجتماعهم، مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف، والاستراتيجية الإعلامية التوعوية والتثقيفية والتسويقية في المجال الوقفي، وخطة الدورات التدريبية المشتركة للعاملين في المجال الوقفي في دول مجلس التعاون.
ويناقش المشاركون في الاجتماع الخطة الاستراتيجية المشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، واعتماد أسبوع خليجي للوقف، والتعاون في المجال الوقفي، وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب الدعاة والأئمة والخطباء، ودراسة مساهمة الجهات المختصة بالأوقاف في مجال التوعية والتثقيف بالعمل التطوعي، ومشروع إنشاء صندوق وقفي لدول مجلس التعاون.
مفهوم الكراهية والتطرف في الخليج
وتفهم دول خليجية أن الكراهية كل موقف أو رأي أو قول يخالف أنظمتها سياسيا إذ تستغل مفهوم الغرب عن التطرف والكراهية لتقدم للعالم أن الناشطين الخليجيين هم من المتطرفين والمحرضين على الكراهية. و تندرج جهود دول خليجية من بينها الإمارات إلى التركيز على مفهوم الكراهية بأنه منحصر في ممارسة المسلمين وذلك من خلال إطلاق عدد من الشخصيات الإماراتية مثل رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحث الاسترايتجية جمال السويدي او سفير الدولة لدى واشنطن لترويج التطرف والكراهية على أنه صناعة المسلمين والعرب في حين أن ممارسة أجهزة الأمن في الدول العربية هي التي تولد الكراهية والتطرف.
وعندما أكدت الأمم المتحدة هذه الحقائق مؤخرا في مؤتمر بجنيف حول التطرف والكراهية في العالم، وقفت وفود خليجية رسمية منها الكويت والسعودية للرد على استنتاجات الأمم المتحدة التي أكدت أن القمع السياسي وغياب الحريات والحقوق هو المسؤول عن التطرف والكراهية.
أما تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات لعام 2015 فقد أكد أن قوانين الدولة لا تضمن عدم التمييز على خلفية الرأي والتوجه السياسي، ما يعني أن هذه القوانين تشكل بذرة للكراهية والتمييز والتطرف الذي يدعي الجميع مكافحته.
