واصل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2015 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات عن حرية التجمع. وينشر "الإمارات71" ترجمة خاصة لأهم ما ورد في التقرير الأمريكي الرسمي على حلقتين، هذه الثانية منه.

حرية التجمع

وأكد التقرير أنه رغم ما ينص عليه الدستور من حق التجمع إلا أن الحكومة وضعت قيودا عليه ولم تحترم هذا الحق، ولا يسمح القانون بتجمع أكثر من 5 أشخاص بدون ترخيص، وقد تدخلت شرطة راس الخيمة لفض تجمع عمال احتجوا على مصرع زميل لهم بسبب ظروف العمل.

حرية العمل النقابي

ويقول التقرير إن القانون يضع قيودا أيضا على العمل النقابي وجمعيات النفع العام. ولكن في الواقع فإنه لا يوجد عمل نقابي في الدولة بالمعنى الشائع. ولا تسمح الحكومة بعقد أي نشاط ثقافي أو اجتماعي بدون تصريح مسبق.

حرية التنقل وعديمي الجنسية

لقد قيدت الحكومة سفر البعض إلى الخارج، ومنعت الوثائق الرسمية وجوازات السفر عن البعض وحرمتهم من التنقل داخليا وخارجيا بسبب قيود من جانب جهاز الأمن، إلى جانب منع تجديد وثائق ثبوتية للمواطنين. ومؤخرا سحب جهاز الأمن جنسية 3 من أبناء أحد معتقلي الرأي، وسحب جنسية عائلة كاملة تزامنا مع نشر هذا التقرير. وقد منع الجهاز زوجات وعائلات بعض الناشطين من السفر خارج البلاد أيضا.

وقد أرغمت أبوظبي عديمي الجنسية الذين قد يصل عددهم إلى 100 ألف الحصول على جنسية جزر القمر، ولكن إن قررت الدولة ترحيلهم فإن جزر القمر لا تقبل بهم ولا الإمارات تقبل بهم، وعندها يتعين عليهم البحث عن دولة ثالثة تقبل بهم.

اللاجئون

ليس لدى الحكومة نظام شفاف ومتقن فيما يخص حقوق اللاجئين. ويتخوف مقيمون من ترحيلهم إلى بلادهم ويتعرضوا للتعذيب كما سبق أن طردت أبوظبي مئات السوريين والفلسطينيين واللبنانيين. 

حرية المشاركة في العملية السياسية

موقف الحكومة من بلاغات التعذيب والانتهاكات الحقوقية

لا تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان والناشطين ولا للمراقبين الأمميين أو المقررين بزيارة الإمارات للتحقق من بلاغات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. 

التمييز في الإمارات

يؤكد التقرير أن الدولة لا تحظر التمييز على أساس الرأي السياسي أو التوجه السياسي، ولكنها شجعت المرأة على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.

وندد التقرير بعدم مساعدة الحكومة للمرأة التي تعرض للاغتصاب إذ تصر المحاكم على اعتبار الاغتصاب تم بالتراضي بين "الطرفين" ما يحرم النساء حقهن بالحماية. كما ندد التقرير في تمييز الحكومة بين المرأة الإماراتية و المقيمة.

 حقوق العمال

القانون لا يحمي الحق في التنظيم، والإضراب، أو المفاوضة الجماعية. ولا يسمح القانون للعمال بتشكيل نقابات أو الانضمام إليها. ويحظر قانون العمل الإضرابات من قبل العاملين في القطاع العام، وحراس الأمن، والعمال المهاجرين.