قضت محكمة جنايات في عجمان، بترحيل أربعة «قراصنة» نيجيريين بعد تجريمهم باختراق موقع على شبكة الإنترنت تابع لحكومة دولة أجنبية، بقصد الحصول على بيانات سرية.

وكشفت أوراق الدعوى، أن إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين في شقتهم بـ«جاردن سيتي»، بتهمة التغلغل في عدد من رسائل بريد إلكتروني تعود إلى حكومة دولة أجنبية للحصول على بيانات سرية من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تعود إليهم.

ووفق شهادة أحد الضباط الذين ألقوا القبض على المتهمين، فإنه تمت متابعة أحد البروتوكولات الخاص بحساب الإنترنت، الذي تبين أنه كان مسجلاً باسم أحد المتهمين.

وزاد: «حصلنا على إذن تفتيش من النيابة العامة في دبي، ودخلنا الشقة، وألقي القبض على أربعة متهمين، وصادرنا عدداً من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي كانت وضعت في كيس داخل فجوة لتصريف الهواء بالمطبخ، كما وجد داخل الشقة مجموعة من الهواتف النقالة ورقائق، وأجهزة تخزين ونقود، وعليه تم تحويل المتهمين إلى دبي، والتحقيق معهم ثم إلى إمارة عجمان للاختصاص».

وتابع أن «المتهمين بحسب الأدلة التي توافرت لدينا قاموا باختراق هذه المواقع، بواسطة مزود الإنترنت الذي يعود إلى شركة اتصالات».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في عجمان أن المتهمين الأربعة يعيشون في شقة واحدة، فيما نفى المتهم الأول التهم الموجهة إليه، وقال: «أنا لا أعرف هذه المضبوطات، ولا أعرف إذا كان لدي خدمة الإنترنت في شقتي أصلاً».

واعترف متهم آخر، ويبلغ من العمر 25 عاماً، بأن الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التابعة له وأصدقائه للاستخدام الشخصي، فيما قال متهم ثالث (23 عاماً) إن «الأجهزة له ولأصدقائه».

ولم تكشف المحكمة من هي الدول التي قيل إن المتهمين كانوا يسعون لاختراق ملفاتها.

وفي الآونة الأخيرة أخذت الدولة تشدد الخناق على استخدامات التكنولوجيا والاتصالات، وتحاكم الناشطين والمغردين أمام محكمة أمن الدولة، أما القضايا التي تدخل في إطار التجسس والاختراق فإنها تنظر بها أمام القضاء الطبيعي حيث يمكن للمتهمين استئناف الحكم وتمنحهم حقهم في الدفاع وتوكيل محام والتحقيق معهم بدون تعذيب أو إخفاء قسري خلاف معتقلي الرأي الذين يظلون في سجون سرية تصل لأكثر من عام ونصف في بعض الحالات، فضلا عن انتزاع الاعترافات بالتعذيب ثم العقوبات القاسية ماليا وسنوات السجن.

ومع المتهمين النيجريين فقد تعاملت المحكمة معهم بمنتهى "التسامح" ولم تصدر بحقهم سوى الترحيل، أما في حالة المقيمين المتهمين بقضايا رأي فإن الحكم بشأنهم يصل إلى 5 سنوات سجن ومليون درهم غرامة ثم الترحيل، كما حكمت "أمن الدولة" في فبراير الماضي ضد مقيم عربي بزعم إدارته موقعا إلكتلاونيا يروج "لتنظيم الدولة".