نشر موقع "إنترناشونال بيزنيس تايمز مقالا كتبه إياد البغدادي، يتحدث عن الحاجة التي يتوق لها الإماراتيون والمقيمون على حد سواء، وهي العدالة وليس مزاعم إنشاء وزارة السعادة، ويدعو للتحقيق مع ضاحي خلفان على خلفية سلوكه الأمني.

واستهل المقال بعبارة مهينة ترددها الشرطة في أبوظبي حول الجالية البنغالية، والتي تقول "البنغال (البنغاليون) بغال"، في حين يقول ضابط آخر "البنغاليون حيوانات".

لقد كان هذا أسبوعي الثاني في سجن الصدر في أبوظبي عندما سُمح لي بزيارة طبيب السجن حسب الإجراءات المتبعة، وقد خضعت للتفتيش قبل العودة للزنزانة بعد زيارة العيادة، التي كان أمامها صف طويل من العمال الآسيويين الذين ينتظرون دورهم للعلاج.

ويتابع الكاتب، أنت هنا في السجن وليس في المطار حيث الاستقبال الحافل والراقص. السجناء يواجهون معاملة خشنة للغاية، الآسيويون بملابس ممزقة يتعرضون بانتظام للكم والصفع، والإهانة، و لا يجرؤ أحد منهم على الاحتجاج، و الحصول على العلاج أسوأ من ذلك.

وفي وقت سابق، على استدعاء الهجرة لي، أبلغت بقرار طردي نهائيا من دولة الإمارات. لم تكن هناك اتهامات، لا حكم محكمة، وليس هناك إجراءات قانونية أو أي  فرصة للطعن.

لا سعادة بدون عدالة

جهاز الأمن عثرة في طريق السعادة والتسامح

ويؤكد الكاتب: "الناس لا يمكن أن يكونوا سعداء حقا إذا كانوا يعيشون من دون حرية، مهما كانت القيود الذهبية براقة".
هناك بالتأكيد بعض الأشياء الجديرة بالثناء الذي تقوم به دولة الإمارات، فقد زادت رقمنة الخدمات الحكومية والإنتاجية ومكافحتها للفساد. وأنا واثق أيضا، أن وجود وزير جديد للسعادة والتسامح أمر طيب.

لكن جهود هذه الوزارات سوف تتحجر و تتعثر عندما تصل  إلى المؤسسة الأمنية في البلاد، والتي تتمرد على كل مظهر من مظاهر الشفافية أو الإجراءات القانونية أو سيادة القانون.

التحقيق مع  ضاحي خلفان و وسيم يوسف

ويتابع المقال، خلاف ذلك، فإن أول عمل لوزيرة التسامح ينبغي أن يكون بدء التحقيق مع ضاحي خلفان، المعروف بالتعصب، و التحقيق مع المتجنس وسيم يوسف.

الانتقادات الغربية للدولة
صحيح أن دولة الإمارات  تبدو مزدهرة في منطقة تعاني من عدم الاستقرار وسوء الإدارة،ولكنها في تعاملها مع حقوق العمال تقدم نموذج من العبودية و نموذج من التطرف ضد الإماراتيين، ولم تعط المرأة الحق في التصويت. 

ولكن كثير في الغرب  يمكن أن يغرهم ناطحات السحاب والطرق السريعة من ست حارات، ويقتنعون بالمبادرات البراقة، بمثل وزارة التسامح و وزيرة الشباب، ولكنها مبادرات بعيدة عن الدستور.