قضت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيس قسم مشتريات في إحدى شركات البترول (من جنسية دولة آسيوية)، لاتهامه بتلقي رشوة 150 ألف درهم لترسية مناقصة على شركة متهم ثانٍ عاقبته المحكمة أيضاً بالسجن ثلاث سنوات، لاشتراكه بطريق الاتفاق لتقديم رشوة للمتهم الأول، وقررت إبعادهما خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.

 وكانت النيابة العامة أحالت، مطلع أغسطس الماضي، أحد المتهمين في قضية رشوة إلى المحكمة لأخذه عطية لنفسه، لغاية الإخلال بواجباته الوظيفية من أجل ترسية مناقصة على المتهم الثاني في القضية.

 وقالت وكيلة الدفاع عن المتهم الأول، المحامية فايزة موسى، خلال المرافعة، إن المبلغ المحدد في لائحة الاتهام هو قرض قدمه المتهم الأول للمتهم الثاني، حيث كانت شركته تعاني ضائقة مالية، وقام بإرجاع المبلغ إليه في عام 2014.