نشرت الصحف الرسمية تفاصيل أحكام السجن على 41 متهما في القضية المعروفة "شباب المنارة"، إذ حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الأحد (27|3) على  خالد عبدالله محمد كلنتر، و10 متهمين آخرين معه في القضية ذاتها بالسجن المؤبد.

وشملت الأحكام التي طالت 41 متهما (37 إماراتيا، وإيرانيان، وسوري، وقمري) السجن 15 سنة في حق متهمين اثنين، و10 سنوات لـ13 متهماً، و5 سنوات لمتهمين اثنين باعتبارهما حدثين، فيما حكمت بالسجن 3 سنوات لستة متهمين، وبالبراءة لـ7 متهمين، فيما قررت إبعاد المتهمين غير المواطنين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وأمرت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي بحل "الخلية الإرهابية" وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأسلحة والذخائر النارية، والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر غير النارية، والصاعق الكهربائي، والمضبوطة محل الاتهام، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقاً كلياً.

وقضت المحكمة بإبعاد المتهمين الأجانب وهم (أحمد محمد أحمد يوسف، وخالد أحمد حاجي إسماعيل، وعز الدين خلدون مخلوطة، عبدالعزيز حاجي أحمد إسماعيل عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها على كل منهم.

أحكام المؤبد

حكمت المحكمة أولاًَ غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين الـ36 محمد عبداللطيف الزرعوني، والـ40 منصور علي الشهاري، بالسجن المؤبد بتهمة الانضمام لتنظيمات "إرهابية" مقاتلة في سوريا وما أسند إليهما للارتباط.

وحضورياً بمعاقبة كل من المتهمين(الأول، الثالث، السابع، الثاني، الثالث، الخامس عشر، والسادس عشر والخامس والثلاثون بالسجن المؤبد والمتهمون هم: خالد عبدالله محمد كلنتر، محمد حسن محمد، عبدالله خالد كلنتر، عثمان خالد كلنتر، أحمد محمد أحمد يوسف، عبدالله إبراهيم حسن عبدالله آل بشر، عبدالرحمن محمد أحمد دال، عبدالرحمن حسين أحمد فروزان، وعبدالعزيز أحمد حاجي إسماعيل، فيما حكمت بالسجن مدة 15 سنة للمتهم الـ37 غانم صقر غانم، والـ38 عاصم سعيد خميس عبيد النقبي (عاصم عرب).

أحكام 10 سنوات

وحكمت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي بمعاقبة 13 متهماً بالسجن 10 سنوات وهم: عبدالرحمن خالد كلنتر، محمد خالد كلنتر، خالد أحمد حاجي إسماعيل، جاسم محمد علي حسين، إبراهيم حسين محمد حسين، محمد عبدالله عبدالرحمن عبدالله، خليل علي سعيد شعبان، وحسن مبارك سالم مسلم باليث، وسعيد نصيب سعيد نصيب، وناصر صالح عبدالخالق صالح، وأحمد حسن محمد عبدالرحمن، وعز الدين خلدون عبدالعزيز مخلوطة، وعلي عبدالله إبراهيم محمد.

أحكام 5 سنوات

وقضت المحكمة بمعاقبة عابد عيسى الشاعر، وعمر يوسف محمد عبدالله، بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهما لكونهما حدثين، بينما قضت بمعاقبة محمد يوسف عبدالله فتح الله، ونايف أحمد محمد عبدالله، وعيسى جمعه عبدالله مرزوق، وأحمد محمد عبدالله الخضر الأحمد، وعلي محمد ميران محمد، ومنصور محمد عبدالله أحمد، بالسحن مدة ثلاثة سنوات عن التهمة المسندة لكل منهم.

واشتملت الأحكام على معاقبة خالد عبدالله محمد كلنتر، ومحمد حسن درويش (بوطلي) وعبدالله خالد عبدالله كلنتر، وحسن مبارك سالم مسلم، بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند لكل منهم من حيازة أسلحة غير نارية.

البراءة

وبرأت المحكمة 7 متهمين هم: أحمد عبدالرحمن نواب، وعبدالرحمن حسين محمد حسين، وعلي سالم عبدالرحمن نواب، وجمعة عبدالرحمن مراد، وسهيل علي عيد، وعبداللطيف محمد عبدالله الخضر الأحمد، وصالح إبراهيم عبدالرحمن مراد، مما أسند لكل منهم.

وتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا التي تنظرها هذه المحكمة والتي سرعان ما تكون عرضة للانتقادات والإدانات الحقوقية لخلوها من ضمانات المحاكمة العادلة والتي أهمها عدم السماح للمتهمين باستئناف الأحكام كون أحكام هذه المحكمة أحكام باتة لا تقبل أي وجه من وجوه الطعن والاستئناف وهو ما يناقض معايير ومبادئ العدالة الدولية في مجال القضاء.

ولا تزال هناك قضايا عديدة أمام المحكمة تنتظر الحكم. ومؤخرا حكمت المحكمة ببراءة مدون عماني بعد أكثر من عام من اعتقاله وإخفائه قسريا، فيما أجبرت الأمم المتحدة هذه المحكمة لقبول التحقيق في بلاغات التعذيب التي تعرض لها معتقلون أمريكيون من أصول ليبية لا تزال تنظر قضيتهم بعد تبرئة بعضهم بعد 500 يوم من الاختفاء القسري فيما قامت بتغيير اتهامات البعض الآخر.