دعا مركز جنيف الدولي للعدالة خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على الدولة الإيرانية لوقف الانتهاكات اليومية ضد الشعب العربي الأحوازي.
و عرض المركز في بيان مشترك مع المنظمة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حقيقة ما يتعرّض له الشعب العربي الأحوازي من ممارسات عنصرية من قبل النظام الإيراني.
وخلال جلسة نقاش رفيعة المستوى عن التمييز العنصري في الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان، أدانت المتحدّثة باسم مركز جنيف الدولي "لمياء فضلة" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني والصمت الدولي عليها. وقالت فضلة إن النظام الإيراني ماضٍ في سياسته التمييزية، العنصرية والعدوانية ضد عرب الأحواز في إطار مخطط ممنهج يهدف لتفريس الإقليم وتغيير طابعه الديموغرافي وطمس الهوية العربية ومحاربة كل ما له علاقة بالتراث والثقافة العربية في المنطقة.
وقالت، إضافة إلى الاضطهاد والقمع اليومي وتقييد الحريات وحملات الاعتقالات التي تستهدف مثقفين وسياسيين وناشطين حقوقيين أصبحت يوميات عرب الأحواز كلها معاناة شملت مختلف مناحي الحياة، وفق تقرير نشرته مواقع إخبارية خليجية.
وكشفت فضلة جملة من الانتهاكات التي رصدها المركز بالتعاون مع منظمات حقوقية أحوازية من بينها، تدني مستوى الخدمات الصحية، والتباطؤ في إعمار ما دمرته الحرب الإيرانية العراقية والتمييز في فرص العمل والتوظيف وحرمان الأحوازيين من تعلم لغتهم العربية ونشر ثقافتهم الأصلية وإجبارهم على الدراسة باللغة الفارسية ومصادرة جميع الكتب العربية من المكتبات ونقل أبناء العرب حاملي الشهادات العليا إلى البلاد الفارسية بالترغيب والترهيب لمنعهم من الرجوع إلى مسقط رأسهم، منعهم من تسمية أطفالهم بأسماء عربية وإجبارهم على تسمية مواليدهم بأسماء فارسية.
وحاول المندوب الإيراني في الأمم المتحدّة إيقاف مداخلة لمياء فضلة من خلال طلبه لنقطة نظام، إلاّ أن رئيس مجلس حقوق الإنسان لم يعطِه الكلمة قائلاً إن ليس لديه الحقّ في الاعتراض وطلب من المتحدّثة مواصلة كلمتها.
الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت لصالح تمديد ولاية أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران لمدة عام آخر.. وفي كلمة له تطرق المقرر في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إعدام ما لا يقل عن 966 شخصًا في إيران العام الماضي، وهو عدد قياسي خلال السنوات العشرين الماضية.
وكان نواب بحرينيون قدموا لرئاسة برلمانهم مؤخرًا مشروعًا للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة وضرورة دعمها في خطوة تاريخية وقع عليها خمسة نواب هم : محمد العمادي صاحب المبادرة وعبدالله بن حويل رئيس لجنة الخارجية والأمن والدفاع والنواب جمال أبو حسن وأحمد قراطة وأحمد عبدالحميد النجار.
وقال النائب البحريني العمادي صاحب "مبادرة الاعتراف بالأحواز"، إن هذا المشروع المقدم للبرلمان يعتبر خطوة أولى لدعم قضية الأحواز وشعبها المضطهد والاعتراف بها دولة عربية محتلة ويجب تحريرها من الاحتلال الفارسي.
وأكد أن القضية الأحوازية جامعة لكل أبناء الأمة على الرغم من تعدد مشاربهم الفكرية والسياسية.. مشيرًا إلى أنّ المستقبل القريب سيشهد خطوات عملية أخرى لدعمها كي تأخذ مكانتها الطبيعية في المحافل الإقليمية والدولية.
