بعد يوم واحد من حكم قضائي بتغريم مشجع رياضي 250 ألف درهم بسبب تغريدة على "تويتر"، تغنت صحيفة البيان في افتتاحيتها بما أسمته "تواجد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي تشجع وتدعم الإعلام الجديد".

الصحيفة قالت إنه في الوقت الذي تقوم فيه بعض الأنظمة الحاكمة وحكومات الدول بمحاصرة الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، تفعل الإمارات عكس، بل وتجد الصحيفة أنها متقدمة.

وأضافت الصحيفة أنه "سواء داخل الإمارات أو خارجها، إنها الثقة المتناهية لدى القيادة الإماراتية في صدق نواياها وحسن إدارتها وحبها لشعبها وحب شعبها لها، ومن هذا المنطلق فلا خوف ولا قلق من الإعلام الجديد في دولة الإمارات". 

ولكن لا ندري أي صدق وأي نوايا بخصوص الإعلام الجديد حين تقوم الدولة باعتقال وتغريم أحد المواطنين "بنشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها لأحد الأندية الرياضية وعبَّر عن ذلك ببعض الكلمات وقرنها بصورة تنال من اسم النادي ومكانته".

أي انفتاح على مواقع التواصل وهي تسجن الناس اعتمادا على قانون جرائم تقنية المعلومات الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس فيرست" بأنه منح النيابة بابا واسعا لاعتقال الناشطين لمجرد استخدامهم حق التعبير عن الرأي واعتبرت النيابة أن ذلك إساءة. . 

وأي تقدم بعدما اعتقلت رجل أعمال بريطاني قرابة عام بسبب تغريدة له على "تويتر" كان حينها على خلاف مع شركته.

البيان تختم وتقول إن الإعلام الجديد بات وسيلة تواصل أساسية مفتوحة بلا قيود ولا حدود بين قيادة دولة الإمارات الحكيمة الرشيدة وبين الشعب.

ماذا ستفعل الحكومة بعد أن تواصل معها أحد أبنائها أمس عبر رسالة سجلها ونشرها على مواقع التواصل متحدثا عن حظه العاثر بفعل مؤسسات الدولة التي ترفض توفير مطالبه.

هل ستقبل رسالته بصدر رحب، أم سنراه خلف الأسوار بذرائع واهية بسبب مطالبته بحقه؟