حكمت محكمة جنح أبوظبي الإثنين بتغريم مشجع رياضي 250 ألف درهم، بعد إدانته بسب أحد الأندية الرياضية والإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بأن قام "بنشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من خلالها لأحد الأندية الرياضية وعبَّر عن ذلك ببعض الكلمات وقرنها بصورة تنال من اسم النادي ومكانته" بحسب مزاعم النيابة المستند إلى قانون جرائم تقنية المعلومات الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس فيرست" بأنه منح النيابة بابا واسعا لاعتقال الناشطين لمجرد استخدامهم حق التعبير عن الرأي واعتبرت النيابة أن ذلك إساءة. . 

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة في أبوظبي شكوى من النادي تفيد بقيام المتهم بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي التويتر تضمنت "السب في حق النادي والتقليل من شأنه ووصف لاعبيه بما يقلل من شأنهم قاصداً بذلك الإساءة إليهم وإلى جماهير النادي وإدارته" بحسب النادي والذي أخذت النيابة والمحكمة بأقواله وقررت بحقه عقوبة باهظة ليس لأنه ارتكب ما نُسب إليه من "سب وشتم" وإنما لأنه استخدم التواصل الاجتماعي، إذ أن ناشطين يؤكدون على اتجاه الأجهزة الأمنية والتنفيذية على تضييق استخدام الإماراتيين لهذه الوسائل ليس بمنعها كون ذلك سيكشف مزاعم الانفتاح والتقنية، وإنما بتشديد العقوبات وتحويل قضايا الرأي إلى جرائم إرهابية أو جنائية.

وزُعم أن الحساب الذي أطلقت منه التغريدة "يعود إلى المتهم، وبالتالي أمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنح بتهمة السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات"، وهو ما يؤكد أن العقوبة ليس للسب وإنما لاسخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال الإعلام الرسمي، "اعترف المتهم في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بنشره التغريدة، وأنكر قصد السب والإساءة، وقال إنه قصد تشجيع لاعبي النادي الذي ينتمي إليه وليس الإساءة للنادي الآخر".

 ولكن المحكمة اعتبرت أن جريمة السب لا تتطلب قصداً خاصاً، ويكفي علم الجاني بأن الأمور التي صدرت عنه تحُطُّ من شأن المجني عليه، على حد تعبيرها. 

وفي الأساس يتبادل مشجعو الرياضة في الدولة شأنهم شأن مشجعي الرياضة في كثير من دول العالم توجيه الكلمات غير المناسبة ما يعني أن الموقف الرياضي الاجتماعي بات مقرونا بسلوك وسيكولوجية عامة وشاملة يستحيل معه مقاضاة جميع مشجعي الرياضة ما يدخل هذه الأجواء الرياضية ضمن "الأخلاق العامة" المطلوب مراعتها ولكن لا يترتب عليها عقوبة قاسية كهذه العقوبة. فمثلا القوانين الإماراتية ترفض السفور والعري ولكن لا يوجد قضية واحدة تحاكم فيها إمرأة على مخالفتها للقيم الإماراتية والإسلامية بذريعة أن ذلك بات أمرا شائعا. 

وبصفة عامة، يواجه مستخدمو التواصل الاجتماعي تضييق وقيود على حرية التعبير وحق استخدامها بعقوبات قاسية تصل 5 سنوات وغرامات تتجاوز المليون درهم. إذ تنظر محكمة أمن الدولة عادة قضايا التعبير عن الرأي على أنها قضايا وجرائم إرهابية، كما حدث في عدد من القضايا مؤخرا.