زعمت محكمة أمن الدولة ونيابتها و صحيفة "الاتحاد" المحلية الصادرة في أبوظبي أن 3 متهمين مثلوا اليوم أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أقروا "بوقوعهم في شرك الأفكار الهدامة لتنظيمات إرهابية، بعد أن خضعوا لبرنامج مناصحة، هدف إلى تصحيح ومعالجة تلك الأفكار"، على حد قولها.

وقالت الصحيفة، "أكد المتهمون الثلاثة الذين مثلوا أمام المحكمة ذاتها في قضايا متفرقة أن صغر السن وحماسة الشباب والجهل بمآرب تلك التنظيمات هو ما دفعهم إلى تبني أفكارها".

وتابعت، من جهتها استبعدت نيابة أمن الدولة تهمة السعي للانضمام لتنظيم إرهابي عن المتهمين الثلاثة، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة  "لتوافر الخطورة الإرهابية طبقاً للمادتين 40/2 و44/1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الجرائم الإرهابية"، على حد تعبيرها.

 فيما أجلت المحكمة قضيتين من القضايا الـ 3 لاستكمال مرافعة الدفاع وحجزت الثالثة للنطق بالحكم بجلسة 4 أبريل المقبل.

وهذه أول مرة تزعم فيه نيابة أمن الدولة خضوع متهمين لما يسمى برنامج "المناصحة" الذي يعده وينفذه جهاز أمن الدولة كوسيلة من وسائل الإذلال للناشطين الذين يحاكمون أمام هذه المحكمة على قضايا التعبير عن الرأي على أنها قضايا إرهابية. 

ويهدف جهاز أمن الدولة للمس بمعنويات الناشطين والإساءة لهم بتصويرهم إرهابيين يخضعون لهذه النوعية من البرامج، متجاهلة أن الناشطين على علم و وعي وإدراك وفهم للحياة ومعرفة عميقة بحقوقهم وحرياتهم المسلوبة على أيدي هذا الجهاز. 

كما يستهدف الجهاز إظهار أية انجازات بعد الفشل الذي مني به مركز "الصواب" و مركز "هداية" من تقديم أي نتائج عملية في الحرب المزعومة على الإرهاب، فكان لا بد من نشر قصص كهذه لإثبات جوى وفاعلية جهاز الأمن في محاربة الإرهاب.

وينفذ هذه البرامج شخصيات أمنية محسوبة على جهاز أمن الدولة من أمثال المتجنس وسيم يوسف أو الحبيب الجفري الذين يلوون النصوص القرآنية ويحرفونها عن مواضعها لتناسب مصالح جهاز الأمن وتلك الجهات والشخصيات التنفيذية والأمنية الداعمة له في الدولة.