و أثارت قضية رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات منذ نحو عام ونصف الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية بحق الإمارات. واعتقل رجال الأعمال الليبيون بذريعة ارتباطهم بحركة الإخوان المسلمين. وأفرجت السلطات الأمنية عن أربعة منهم لاحقاً فيما لا يزال ستة آخرون يقبون في السجن، ويحاكمون أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وسط تقارير وبيانات حقوقية وإعلامية دولية تندد بهذه المحاكمة من جهة، وتطالب من جهة أخرى بإطلاق سراحهم فورا. 

فإضافة للقناة البريطانية، فإن الأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وهيومن رايتس فيرست والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وصحيفة الغارديان والاندبندنت وصحف أمريكية تندد بالاعتقال التعسفي لرجال الأعمال الليبيين مؤكدين تعرضهم للتعذيب.   

  وقالت القناة، إن منظمات حقوقية دولية تؤكد بطلان الاتهامات التي وجهت للمعتقلين وتعرضهم للتعذيب أيضا. والتقت "بي بي سي" المعتقل الليبي السابق رفعت حداقة الذي أكد أنه تلقى تعذيبا متواصلا لمدة أسبوعين كاملين للإجابة على سؤال، ما علاقته بالإخوان المسلمين؟ وأمضى 4 شهور في سجن سري قبل الإفراج عنه.

أما محمد العرادي، فقد أكد أن سبب الإفراج عنهم هو زوال آثار التعذيب عن أجسادهم فيما المتهمون الآخرون لا تزال أثار التعذيب على أجسادهم، مؤكدا أنه كان يسمع صوت تعذيب أخيه سليم. 

نجلا سليم العرادي لم يستطعيا تحمل سماع شهادة عمهما محمد العرادي وهو يتحدث عن التعذيب الذي تعرض له والدهما في السجن، فأجهشا بالبكاء.

من جهته زعم أحد أذرع جهاز الأمن والذي يعمل في لندن بوظيفة مدير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية عمر الحسن، أنه لولا وجود ما يهدد أمن الإمارات لما تم اعتقال رجال الأعمال الليبيين، منتقدا منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على هذه الحقائق التي يمكن أن ينفيها أحد. وبرر "الحسن" اعتقال الليبيين بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين تصنفهم الدولة منظمة إرهابية، وبصلتهم مع الثوار الليبيين.

أما المنظمات الحقوقية – كما نقلت عنهم "بي بي سي"- فقد فندت مزاعم الإمارات وهذه الاتهامات، مؤكدة أن الثوار الليبيين ليسوا مصنفين بمنظمات إرهابية في الدولة ولا يوجد هناك ما يثبت أن المتهمين مرتبطون بالإخوان أو الثوار.

فهل الانتماء لمنظمة يريد جهاز الأمن أن يعتبرها إرهابية، يبيح له ارتكاب جرائم التعذيب والاختفاء القسري.