رأت الخارجية البحرينية أن "الدستور والقانون في البلاد يكفلان التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية"، وأن المملكة "تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة"، مشددة على أن السلطة القضائية في البلاد "تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة" على حد تعبيرها.

وأضافت الخارجية في بيان نشرته مساء الأربعاء(17|2) على موقعها الإلكتروني، أن "البحرين تجاوزت وبمراحل كبيرة وخطوات واسعة ومبادرات نوعية، أحداث عام 2011 وآثارها وتداعياتها".

وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن البيان جاء "تعليقاً على بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق"، دعت فيه واشنطن الحكومة والمعارضة البحرينية إلى "العمل معاً"، لتحقيق إصلاحات في العمل السياسي وحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات 14 فبراير2011 بالبحرين، إنها "سوف تستمر في تشجيع الإفراج عن شخصيات معارضة مثل إبراهيم شريف (الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي-وعد)، والشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق)".

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت إبراهيم شريف في (11|7) الماضي، ووجهت له النيابة عدة تهم؛ أبرزها "التحريض بشكل علني على استخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة، ومواجهتها حتى الموت، والدعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة".

وكانت محكمة بحرينية أصدرت، في يونيو 2015، حكماً ابتدائياً يقضي بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" لأربع سنوات، بعد إدانته بعدة تهم؛ منها "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانصياع للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية؛ بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي"، إلا أنه طعن في الحكم، ومن المقرر النطق بالحكم في القضية (30|3) القادم.

يذكر أن بيان الخارجية الأمريكية جاء بعد يوم على توجيه النيابة العامة في البحرين، اتهامات لـ 4 أمريكيين اعتقلتهم وزارة الداخلية، الاثنين، بخصوص "الاشتراك في تجمهرٍ غير مشروع، بقصد ارتكاب جرائم، والإخلال بالأمن العام، وتعريض وسائل المواصلات للخطر"، وقررت فيما بعد إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وفي 14 فبراير عام 2011، شهدت البحرين حركة احتجاجية سلمية قبل أن تحرفها إيران عن أهداف المطالبة بالحرية والمساواة إلى أهداف طائفية ومذهبية وإسقاط نظام الحكم وهو ما يتوافق عليه البحرينيون. 

ولا تتوقف محاكمات الداخلية البحرينية عن محاكمة ناشطين بتهم عديدة ولا سيما تهمة الإرهاب التي توجهها لكثير من الناشطين السلميين على ما تقول منظمات حقوقية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وهيومن رايتس فيرست.