عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، جلسة صباح اليوم الاثنين نظرت خلالها في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
في القضية الأولى، مثُل 3 متهمين، كندي ولبنانييْن، أمام المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، بتهمة إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة، من دون ترخيص من الجهات المعنية.
وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية لجلسة(15|2) الجاري للاستماع لمرافعة هيئة دفاع المتهمين.
وفي قضية أخرى، مثُل 21 متهماً من أصل 23 متهماً معظمهم يمنيون، أمام المحكمة بتهم تتعلق بالتزوير والارتباط بتنظيمات إرهابية «القاعدة».
وبدأت المحكمة إجراءات توكيل وقيد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما قررت تأجيل القضية لجلسة 7 مارس المقبل لإعلان المتهمين الهاربين، واستكمال ندب محامين للدفاع عن المتهمين الذين لم يتسنّ ندب محامين للدفاع عنهم في جلسة اليوم.
وفي القضية الثالثة، حجزت المحكمة ذاتها قضية اتهام إماراتي بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي عبر إنشاء مواقع إلكترونية وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومده بالأموال لجلسة (14|3) المقبل، وذلك للنطق بالحكم.
وأعلنت المحكمة في وقت سابق أنها تنظر أيضا قضية يمنيين متهمين بدعم الحوثيين، فيما يبدو أن قضية اليمنيين التي نظرتها المحكمة اليوم تختلف عن خلية دعم الحوثيين.
وعادة فإن المنظمات الحقوقية تندد بأحكام "أمن الدولة" كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف كما أنها تحاكم أصحاب الرأي والفكر كما جرى بمحاكمة ال"94" وهي القضية التي تشير إلى محاكمة العشرات من المثقفين الإماراتيين الذين طالبوا تطوير المجلس الوطني بعريضة الثالث من مارس، ووصفت منظمات حقوقية أحكام المحكمة بأنها ظالمة وذات دوافع سياسية.
