قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن إنه تمكن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للمخلوع علي عبد الله صالح ونجله "أحمد" يستخدمانها للالتفاف والتحايل على العقوبات الدولية.

وأكد الفريق الأممي أن الإمارات والباهاماس لم تتجاوبا مع مراسلات اللجنة الخاصة التي كانت تسعى للكشف عن المزيد عن هذه الشبكات.

وقال فريق الخبراء إنه تمكن من تحديد مصادر الدخل التي يستخدمها الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن.

وأضاف الفريق أنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان وأنه شاهد أسلحة أنتجت في إيران ومشابهة لتلك الأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين. 

وأشار التقرير إلى انتهاكات يرتكبها الحوثيون وقوات المخلوع صالح.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أفادت مصادر مطلعة، أن لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، حققت مع أحمد  في مقر إقامته  في أبوظبي، والذي يقيم تحت حماية خاصة توفرها أبوظبي له رغم علمها أنه مطلوب على جرائم في بلده، ومطلوب للسعودية كونه مسؤول عن جزء كبير من المليشيات التي تقاتل التحالف العربي في اليمن. وتورط الحرس الجمهوري الخاضع له مع مليشيا الحوثي في سبتمبر الماضي بقتل أكثر من 60 شهيدا إماراتيا من قواتنا المسلحة في اعتداء مأرب الإرهابي الشهير بصاروخ إيراني ومعلومات وفرها المخلوع صالح عن حيثيات معسكر قواتنا المستهدف.

وكانت اللجنة استجوبته عن حجم الأرصدة التي يمتلكها هو ووالده وعلاقة والده بالمافيا الدولية وطرق تهريب الأموال وغسيلها وثروة العائلة.

وترفض أبوظبي طرده من الدولة رغم المطالب الشعبية الإماراتية والخليجية، وترفض تسليمه لبلاده، في حين تؤكد مصادر تحدثت في وقت سابق لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أن نجل المخلوع يقدم معلومات لأبوظبي غير دقيقة عن مخازن أسلحة الحوثيين، فتقوم طائرات التحالف باستهداف مخازن وفق بلاغات نجل المخلوع ولكنها لا تتضمن الأسلحة التي يستهدف التحالف ضربها.

وليست هذه المرة الأولى التي يرد فيها إسم الدولة بصورة سلبية في الأمم المتحدة. فقد سبق خلال العام الماضي التنديد باختراقها حظر السلاح الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا وتقوم بتزويد الثورة المضادة بترسانة كبيرة من هذه الأسلحة للواء المنشق خليفة حفتر.

كما استوردت أبوظبي من كوريا الشمالية معدات عسكرية رغم الحظر الأممي أيضا على التعامل مع هذه الدولة.

وكشفت مراسلات سعودية صادرة عن سفارة الرياض في أبوظبي وتقارير أخرى، أن أبوظبي تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية بما يساوي 70 مليار دولار سنويا.