أفادت مصادر علمية أن السلطات الموريتانية قررت رفع الحظر المفروض منذ أكثر من شهر عن بعض المدارس الدينية التي لم تكن مرخصة.
وأوضح المصدر أن معهدي «ورش» في محافظة «لعيون» ومعهد «الإمام مالك» في مدينة النعمه شرقي البلاد، أعيد فتحهما بعد فترة إغلاق استمرت شهرا كاملا لعدم الترخيص لهذه المعاهد بفتح فروع كمدارس قرآنية.
وأشار المصدر إلى أن السلطات تسلمت معلومات دقيقة حول مصادر تمويل هذه المعاهد ومناهجها التعليمية والطواقم التي تدرس بها، وأودعت لدى الجهات المختصة بوزارتي الشؤون الإسلامية والداخلية ملفات متكاملة للترخيص تثبت فك ارتباطها بمعاهد مشتبه بتمويلها من أموال متأتية من غسيل أموال.
وأبلغت السلطات مسؤولي المدارس الدينية أن بإمكانهم إعادة افتتاح فروع المعاهد المغلقة في انتظار اكتمال إجراءات ترخيصها لدى المصالح المختصة. وكانت الحكومة الموريتانية قد أغلقت عشرات المعاهد شرق البلاد، بسبب عدم حصولها على ترخيص.
وحسب المصادر فقد أبقت السلطات في المقابل على مدارس دينية ومحاظر بمقاطعتي «جيكني» و «كوبني» بمحافظتي الحوض الشرقي والحوض الشرقي في أقصى جنوب شرق موريتانيا.
جذور الخلاف وعلاقته بأبوظبي
وقالت مصادر في المعارضة الموريتانية أن دولة الإمارات وأبوظبي تحديدا هي من يقف خلف الأزمة في العلاقات بين الإسلاميين والنظام في نواكشوط وأن إغلاق هذه المدارس جاء نتيجة ما وصفوه بالتحريض الإماراتي على الإسلاميين في موريتانيا. وقد أشارت صحيفة "القدس العربي" في تقرير سابق أن الإمارات مستعدة لدعم الرئيس الموريتاني حتى النهاية في المواجهة القائمة حاليا مع الإسلاميين.
وقد خلصت الصحيفة إلى قناعة أن، " العلاقات القوية بين موريتانيا ودولة الإمارات المعادية للإخوان، تجعل وضعية إخوان موريتانيا معرضة لكل احتمال".
وكان موقع "هافينغتون بوست" بالعربي قد نقل عن الصحفي المتخصص في الشأن السياسي أبوبكر ولد أحمدو الإمام يرى أن إغلاق المحاظر والمعاهد التابعة للإخوان جاء أولاً كتصرف فردي من رئيس الوزراء الحالي يحيى ولد حدمين، ضمن صراع جهوي مع أحد خصومه الذين ينتمون لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الذراع السياسية للإخوان".
وأضاف الإمام "الحكومة الموريتانية وجدت نفسها في حرج حينما بدأ الوزير الأول معركة ليّ الذراع مع الإخوان، وقام بإغلاق العشرات من فروع بعض المعاهد الإسلامية التابعة للحركة، في تصرف أرغم الجهات الرسمية على مواصلته في ثوب مطالبة المعاهد بالحصول على تراخيص عمل، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً في البلد، حيث يعمل العديد منها دون تراخيص".
ناشطون رأوا أن هذه السياسات الموريتانية ليست إلا نسخة من سلوك جهاز الأمن الإماراتي الذي مارسه ضد المثقفين والعلماء في الدولة، وخارجها بصورة أكثر بطشا مع أنظمة وحكومات مستعدة لفعل أي شيء مقابل المال السياسي الفاسد الذي تحسن أبوظبي استخدامه كما يقول الناشطون، ودون أن يستفيد المواطن العربي شيئا من هذه الأموال إذ أنها تدفع لتثبيت أنظمة ستبدادية لا لتنمية الشعوب العربية رغم المزاعم الإماراتية التي لا تتوقف بتنمية الشباب العربي والمجتمعات العربي خاصة أن أولويات التنمية ذاتها تراجعت في الإمارات.
