اليوم نحن في العام 2016، و تنطلق صباح اليوم السبت أعمال الخلوة الوزارية الموسعة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، تماشياً مع توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد وصولاً لاستدامته، وتهدف الخلوة إلى تحقيق هذه الرؤية والخروج ببرنامج وطني شامل لاقتصاد متنوع ومستدام للأجيال القادمة.
وكان صاحب الشيخ محمد بن راشد قد خصص محاور وأجندة الخلوة لمناقشة آليات وسبل تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، بمشاركة مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وحدد - وفق صحيفة "الخليج" المحلية- "معالم الطريق لضمان استمرار النمو والرخاء في الدولة، وأكد الحاجة إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز كفاءة وفعالية القطاعات القائمة، بالتزامن مع بناء أجيال قادرة على قيادة اقتصاد وطني يتسم بالاستدامة والتوازن".
قبل بداية الألفية
وقبل بدء الألفية الثانية بسنوات، كان هناك مفكرون وردواد اقتصاديون استشرفوا هذا المستقبل الذي نعيشه واقعا بخصوص الطاقة وأشياء أخرى، ودعوا إلى البحث في خيارات اقتصاد ما بعد النفط.
هؤلاء الرواد والمفكرون يقضون ومنذ نحو 3 سنوات حياتهم في "خلوة" السجون المظلمة وبواقع من التعذيب وسوء المعاملة المُهينة في القضية السياسية المعروفة ال"94"، وهي "القضية الجائرة ذات الدوافع السياسية" وفق توصيف منظمة العفو الدولية.
الفكر الاقتصادي لرواد خلوة السجون
لقد قال هؤلاء المفكرون في كتاباتهم وكتبهم أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة في التعامل مع عصر النفط، "الفترة الزمنية القصيرة التي حصلت فيها هذه التطورات لم تكن لتتيح امتلاك تصور استراتيجي للسياسات الاقتصادية والتنموية، التي ينبغي إتباعها لإدامة عمر الرخاء وتحقيق أقصى إفادة منه للأجيال القادمة".
وطرح المفكرون الأسئلة الحرجة التي ستطرح اليوم، من قبيل:
- هل نحن بصدد إطلاق تنمية متسارعة أم متدرجة ؟
- وهل هو استخدام كثيف للتقنية ورأس المال أم استخدام العمالة الرخيصة ؟
- وهل هو إنتاج واسع للثروة النفطية أم استخدام مقنن يساير حاجة الدولة وسرعة برنامجها التنموي ؟
- وما مدى الموازنة بين كل من متطلبات التنمية الصناعيةوالزراعية والخدماتية ؟
كل تلك الأسئلة الهامة والضرورية كان ينبغي أن تتم الإجابة عنها بوضوح وتفصيل ضمن رؤية شاملة لكيفية استغلال الثروة النفطية " يقول مفكرو خلوة السجون وظلمته.
وأضافوا، "والسؤال الأهم الذي ينبغي للقرار السياسي والاقتصادي في دول الإمارات العربية المتحدة أن يجيب عليه يتمثل في : كيف نضمن استمرار عملية التنمية والرخاء في الدولة في ظل عائدات متراجعة للنفط ؟ وهل يحق لجيل واحد أن يستأثر بثمرات الثروة النفطية تاركا الأجيال التي من بعده تواجه المجهول ؟
وخلص المقثفون الذين يعاقبوا على فكرهم، "لذلك فالاستعداد لعصر ما بعد النفط يجب أن يمثل اهتماما رئيسا لأصحاب القرار الاقتصادي في الدولة وبعدا استراتيجيا في رسم خطط المستقبل".
واليوم، قد يتلقى أصحاب هذا الفكر جوابا من الخلوة الاقتصادية، ولكن دون أن يكون المواطن هو الذي يدفع ثمن انهيار أسعار النفط وإثقال كاهله بأعباء اقتصادية جديدة.
