خلصت جلسات نقاشية عقدت في وزارة الداخلية إلى ضرورة إدراج مادة علمية حول مخاطر الإنترنت واستخدامه في المناهج الدراسية.
وعقدت الجلسة بعنون "مخاطر استخدام الانترنت وأثرها على فكر الشباب"، وأوصى المشاركين فيها بضرورة إعداد برامج توعوية عبر مختلف قنوات الإعلام تضمن حلولاً وطرقاً لمكافحة أخطار الإنترنت.
ونظمت الجسلة ضمن مجالس التوعية التي تنظمها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية و أدارها الإعلامي علس سالم الشامسي.
تركزت المناقشات خلال الجلسة على آلية التحكم بالمدخلات في نظام المعلومات عبر الإنترنت وضرورة إيجاد آلية للحد مما وصفه المشاركون بالتدفق الواسع للمعلومات وقنوات الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية.
وبالإضافة إلى توصيات إدراج المواد العلمية المتعلقة بمخاطر الانترنت، شدد المشاركون على ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين وزيادة الرقابة الأمنية للحيلولة من تسرب شيء " غير مرغوب به" لعقول المتابعين.
وتظهر توصيات المشاركين في الندوة انفصالهم التام عن الواقع، فالدولة حالياً تشهد تدهوراً حاداً في حرية الرأي والتعبير. وزاد عدد المعتقلين فيها بشكل كبير خلال السنوات الماضية بدعوى جرائم الرأي. عدا عن تغليظ العقوبات مؤخراً لتصل مثلاً إلى مليوني درهم للحساب الإلكتروني الوهمي على سبيل المثال.
هذا بالإضافة عن حظر الدولة لعدد من المواقع العربية التي تبدي آراءً تخالف سياسات الدولة أو تنهاضها. هذه الإجراءات أطاحت بترتيب الدولة من حيث حرية التعبير وأمان الوصول إلى المعلومة وجعلتها تقبع في مرتبة متأخرة في الترتيب العالمي الخاص بذلك.
غاب عن الحاضرين والمقترحين بالدولة أن العصر الحالي، خاصة مع التطور الشديد في وسائل الاتصال وزيادة استخدامها، لا يمكن التعامل معه بنفس الطريقة القديمة وبنفس الأدوات. فحال حظر أي موقع، يهرع المتصفحون إلى خلق طرق جديدة للوصول إليه وتسهيل التواصل.
والأجدر بهذه الجلسات أن تنصب على معالجة الأخطاء السياسية والحكومية المختلفة والتي تجرم في أجهزة الدولة، خاصة وأن وسائل الإعلام الحالية لم يعد في الاستطاعة التحكم بها مثل نظيراتها قديماً.
