احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عربيا، والـ23 عالمياً، بحصولها على 70 نقطة من 100 نقطة، وفق ما كشف عنه تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، الأربعاء (26|1). فما هي معايير هذا المؤشر، وما الذي ينطبق على الدولة منها؟
المؤشر هو نتاج سلوك وسياسة الدولة في عدة مجالات، منها دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين، واحترام حقوق المواطنين، و سيادة القانون وفقاً لقواعد المجتمع المدني، ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين.
وبالنظر لواقع هذه المؤشرات في الدولة، فإن منظمات أممية وحقوقية دولية تسلط الضوء بصورة مستمرة على كم هائل من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك حريات المواطنين وغياب مفهوم العدالة في بعض محاكم الدولة وخاصة في قضايا أمن الدولة والتي هي في جلها قضايا سياسية.
المقرر الأممي لحقوق الإنسان غابريلا كنول أكدت أن جهاز الأمن يتدخل في القضاء الإماراتي ويضغط على المحامين، وهناك جهات تنفيذية يمكن لها أن تبطل أحكاما قضائية، كما أن النيابة تخضع لتدخل جهاز أمن الدولة والسلطة التنفيذية. أما منظمة العفو الدولية فقد وصفت أكبر قضية إماراتية وهي قضية ال"94" بأنها قضية جائرة ذات دوافع سياسية، وكشفت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2016 عن استمرار سياسة الاختفاء القسري في الدولة للناشطين والنساء والمثقفين.
وأكدت كنول أن هناك 200 بلاغ بالتعذيب لم يتم التحقيق بأي منها، وكان آخر من أكد ذلك موقع "ذا نيوز هب" البريطاني في تقرير له الخميس عن اختطاف عبد الرحمن بن صبيح من إندونيسيا مؤكدا أن أبوظبي ارتكبت جريمة دولية، وأنه لم يتم التحقيق ببلاغلات التعذيب.
ورغم أن جميع هذه المؤشرات غير متوفرة في الدولة، إلا أنها اعتبرت الدولة الثانية في مؤشر مكافحة الفساد.
