أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأحد، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 شخصاً وشركة، بسبب "تقديم الدعم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وقالت الخزانة في بيان لها: إن "الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العقوبات على خمسة أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، إضافة إلى 6 شركات مراكزها في الإمارات العربية المتحدة والصين".

ولفت البيان إلى أن الشركات والأشخاص المعنيّين "عملوا على إخفاء المستخدم النهائي للسلع الحساسة، من خلال استخدام شركات وهمية في دول أخرى، لخداع الموردين الأجانب"، مؤكداً أنهم مُنِعوا من استخدام نظام المصارف الأمريكي.

وفي سياق متصل، قال آدم زوبين، نائب المستشار المسؤول عن الاستخبارات المالية وشؤون الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية، في تصريحات للصحفيين بشأن العقوبات الجديدة، إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، "يُشكل خطراً جدّياً على الأمن العالمي والإقليمي، وستواصل (إيران) الخضوع للعقوبات الدولية".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أعلنتا، مساء السبت، رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة، بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو الماضي.

وليس هذه المرة الأولى التي تساعد أبوظبي طهران في الالتفاف على العقوبات الدولية أو دعم برامجها العسكرية التي تشكل تهديدا خطيرا بأمن الخليج. فقد كشفت وثائق سعودية العام الماضي أن سفارة الرياض في أبوظبي قد رصدت علاقات سرية بين الإمارات وإيران تمثل بعض دلائلها بزيارة سرية لوزير الخارجية عبدالله بن زايد لطهران، ومساعدتها في شراء مواد محظور على إيران استيرادها فتقوم شركات إماراتية باستيرادها ثم إعادة تصديرها لإيران.

كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في نوفمبر الماضي عن انتهاكين آخرين لأبوظبي لقرارات الشرعية الدولية، في شراءها صفقة أسلحة من كوريا الشمالية، و تزويد مليشيا حفتر بأسلحة رغم الحظر الدولي المفروض على جميع الليبيين.