في الوقت الذي ترتفع فيه الاصوات الشعبية والحقوقية المنددة بعملية خطف رائد العمل الخيري والإنساني في الإمارات عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" من أندونسيا، تعمد "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" إلى تجاهل قضية الاختطاف برمتها، والزعم في الوقت ذاته بحرصها لضمان حقوق المواطن "أينما وُجد".
وفي محاولة للرد بطريقة تبعدها عن ذكر عملية الخطف بحد ذاتها، قال رئيس "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" محمد سالم الكعبي، في تصريحات نشرتها صحيفة /الإمارات اليوم/ في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن جمعيته تسعى لمتابعة شؤون الإماراتيين مع الجهات المعنية في الدولة وتعزيز التعاون الداخلي والخارجي مع الجهات ذات الصلة في المجال ذاته.
ومع تزايد انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية للأوضاع الإنسانية في الإمارات، على رأسها عملية الخطف الأخيرة من أندونيسيا، واستمرار سجن معتقلي الرأي، والتعذيب الممنهج في السجون، والتضييق على الحريات العامة في الدولة، حاول الكعبي التجديد بخطابه من خلال اطلاق استراتيجية جديدة، بعدما شكك كثيرون من كونها جمعية حقوقية، بقدر ماهي الذراع المحامي عن انتهاكات التي تمارسها جهاز الأمن في الدولة.
وتضمنت رؤية "الكعبي" نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة بواسطة أربعة محاور هي ضمان احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الداخلي والخارجي مع الجهات ذات الصلة في المجال ذاته.
إلا أن مراقبون يرون أن تلك التصريحات لا تعدوا من كونها "بروباغندا" دعائية للاستهلاك الاعلامي الداخلي، أكثر منه للخارجي، بعدما أصحبت الحالة الحقوقية في الدولة، ضمن البيانات الدورية التي تصدرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
