أكدت صحيفة عكاظ السعودية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، تستعد حالياً لرفع أوراق أربعة إيرانيين متورطين في قضايا تمس الأمن الوطني، أحدهم جاسوس لصالح الاستخبارات الإيرانية، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة تمهيداً لمحاكمتهم.

يأتي ذلك في وقت ينفذ متهم خامس عقوبة سجن صادرة وفق حكم قضائي، بعد ثبوت تورط إيراني في عمليات تجنيد وتسفير عدد من الشباب السعودي إلى طهران، وإيوائهم في منزله، والتنسيق للزج بهم في مناطق الصراع، "مستغلاً قدومه لموسم الحج لتنفيذ مخططات إرهابية"، حيث حكم عليه بالسجن 13 عاماً، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

وتم إيقاف الخمسة متهمين في أوقات متفرقة في الأعوام السابقة، فيما يعد المتهم الخامس أول إيراني تم القبض عليه منذ عام 2003.

ووفق المعلومات، فإن الإيراني المدان بالإرهاب،  أدين المتهم باستغلاله موسم الحج في الوصول إلى المملكة، بالإضافة إلى محاولات تضليل الجهات الأمنية السعودية بإتلاف شريحة جوال خشية القبض عليه، وهروبه من رجال الأمن وتنكره بحلق لحيته لذلك الغرض، وتجنيده بعض الأشخاص خلال بقائه في مكة لتهريبه إلى اليمن، مقابل مبالغ مالية، بعدما علم بأنه أحد المطلوبين للسلطات السعودية.

أما المتهمون الأربعة الآخرون، فتم القبض عليهم قبل قرابة ثلاثة أعوام، أحدهم ضمن الخلية التجسسية التابعة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية التي كشفت عنها وزارة الداخلية السعودية قبل ثلاثة أعوام، واتهم بالتعاون مع رئاسة الاستخبارات العامة، حيث تم القبض عليه ضمن عناصر الخلية المكونة من 27 عنصراً، منهم 24 مواطناً وثلاثة مقيمين من الجنسيات الإيرانية والتركية واللبنانية في أربع مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية).

تأتي هذه التطورات مع ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وصف المتظاهرين الذين هاجموا السفارة السعودية في بلاده بـ "المجرمين"، وذلك في رد لافت من قبل روحاني الذي يسعى إلى رأب الصدع مع العالم، خاصة عقب توقيع الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى.

وفي الوقت نفسه، توقعت الواشنطن بوست ألا تقوم إيران بمعاقبة هؤلاء "المجرمين"، على الرغم من أن روحاني حث محاكم بلاده على ملاحقة المتظاهرين الذين اقتحموا السفارة السعودية والقنصلية، حيث أكد أن جميع البعثات الدبلوماسية تستحق الحماية.

واعتبر روحاني ما قام به المتظاهرون بأنه عمل خاطئ وغير قانوني، وأن حكومته ستتعامل بجدية مع أولئك الذين كانوا مسؤولين عن الأمن.