تدخل أبوظبي وجهاز الأمن في عمليات وأدوار عابرة للحدود ليس سرا أو اتهاما بل هو هو حقائق ووقائع على الأرض يسندها تصريحات واعترافات أو وثائق وتسريبات تؤكد أن هذا الجهاز يقوم بأدوار تخريبية ليس في الإمارات فقط وإنما في سائر الدول العربية والإسلامية وأي دولة يمكن أن تكون شريكا في التضييق على الإسلام الوسطي بذريعة محاربة الإرهاب.

أبوظبي والنظام الموريتاني

موريتانيا بنظامها أو بناشطيها الإسلاميين ليسوا استثناء من دور أبوظبي في ضرب استقرار هذا البلد وتسليط النظام على المعارضة السلمية. فبعد أن تبينت أدوار أبوظبي في مصر وتونس وليبيا والأردن واليمن وسوريا ومالي لن يجد المراقب صعوبة في تلمس أيادي جهاز الأمن وشخصيات أمنية وتنفيذية في أبوظبي تعبث في موريتانيا.

فالإعلام الإماراتي كان من أول الوسائل الإعلامية في القيام بدعاية انتخابية للرئيس المرويتاني محمد ولد عبد العزيز إبان الانتخابات الرئاسية إلى جانب شيطنة إخوان موريتانيا.

دور أبوظبي

صحيفة القدس العربي اللندنية، تطرقت في تقرير مفصل إلى آخر استهداف النظام الموريتاني للإخوان هنا، ونشرت خلاصة  قناعاتها بالقول، " العلاقات القوية بين موريتانيا ودولة الإمارات المعادية للإخوان، تجعل وضعية إخوان موريتانيا معرضة لكل احتمال".

أزمات جديدة 

قالت الصحيفة، عاد إلى الواجهة، التناقض المزمن القائم منذ فترة بين نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وإخوان موريتانيا المنضوين في حزب التجمع «تواصل».

ذلك ما أكدته انتقادات لاذعة وجهها مجلس شورى حزب التجمع للنظام الحاكم في موريتانيا.
وتزامنت انتقادات شورى التجمع مع تسريبات تحدثت عن حرب مستعرة بين النظام الحاكم في موريتانيا وجماعة الإخوان حول المعاهد القرآنية التي أغلقتها الحكومة لعدم حصول مسيريها على تراخيص رسمية.

واستنكر مجلس شورى حزب التجمع بشدة في بيان لدورته العادية الخامسة «إغلاق بعض المحاظر والمعاهد القرآنية».

نظام يهمل التنمية 

ونوه  البيان إلى«أن إغلاق هذه المعاهد، تصرف مرفوض يستفز الشعب الموريتاني المسلم»، داعيا إلى «التراجع الفوري عنه، والوقوف في وجه سياسات الإقصاء والتهميش والدفاع عن هوية هذا الشعب ورفض المساس بقيمه وثوابته».

وطالب «الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية القوة الشرائية للمواطن الموريتاني والحد من الارتفاع المذهل في الأسعار وبخاصة أسعار البنزين التي بقيت على حالها رغم انخفاض أسعاره عالمياً بقرابة الثلثين».
وندد المجلس «بانتشار البطالة في صفوف الشباب وعدم وجود مشاريع جادة تستهدف العمود الفقري للمجتمع»، معبرا «عن انشغاله البالغ بالوضعية المأساوية التي يعيشها طلاب المركب الجامعي وانعدام الظروف المناسبة لدراسة جامعية ملائمة».
وندد» باستمرار معاناة المواطنين وانعدام الأمن في ظل انتشار الجريمة الذي أدى إلى أن يتعايش الموريتانيون مع الخوف على الأرواح والممتلكات حيث أضحى سكان نواكشوط، يضيف المجلس، يطاردهم شبح الجريمة المنظمة في الأعراض والبيوت والأحياء والأسواق».

إذ يلاحظ المراقبون أن الحكومات لا يشغلها توفير الأمن والرفاه للمواطن العربي بقدر ما يشغلها القمع والتضييق على الحريات وانتهاك الحقوق. وهو وضع بدأ يظهر بقوة في دولة الإمارات، حيث ارتفاع الأسعار وتراجع مكانة الدولة عربيا وعالميا وتفشي مشكلات اجتماعية وثقافية متفاقمة في حين تنشغل السلطة التنفيذية في اختطاف مواطن إماراتي محكوم في قضية ملفقة وصفتها منظمات حقوق الإنسان "بالجائرة وذات الدوافع السياسية"، بالتواطؤ مع مخابرات أندونيسيا لاختطاف رجل أعمال الخير عبدالرحمن بن صبيح، "سميط الإمارات".

شعبية الإخوان والحوار
وجدد البيان «التأكيد على موقف الحزب الثابت من الحوار بين الحكومة والمعارضة باعتباره الأسلوب الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها على أن يكون حواراً جاداً وشاملاً». 

وسربت إشاعات كثيرة عبر المواقع الإخبارية المقربة من الحكومة وعبر تدوينات لمقربين منها، حول تفكير الحكومة في حل حزب التجمع الوطني بسبب شعبيته القوية المزعجة للنظام، وبسبب ضغوط تمارسها دول خليجية نابذة للإخوان.
وتحدث موقع «نوافذ» الاستقصائي المستقل عما سماها «حرباً لا هوادة فيها تدور فيها هذه الأيام بين الحكومة الموريتانية وحزب «تواصل» ، حرباً سلاحها الفقهاء والزكاة».

وأكد الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة «أن الحكومة الموريتانية ماضية في قرارها تجفيف منابع حزب «تواصل»، ومعرفة موارده المالية وهو توجه تقول الحكومة إنه عربي وإسلامي فضلاً عن كونه عالمياً».
منع أعمال الخير

وتحدث «نوافذ» عن جهود بذلتها الحكومة الموريتانية على مستوى دول الخليج لتجفيف منابع إخوان موريتانيا. فأكد «أن الحكومة الموريتانية حظرت تحويل أموال الزكاة من الدول الإسلامية وبخاصة دول الخليج إلى موريتانيا، ورأت أن أي تحويلات من هذا النوع يجب أن تأتي بصفة رسمية تكون وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا، عنوانها».

ولم يتوقف الأمر عند إيقاف التعاون مع عدد كبير من الفقهاء المحسوبين على حزب «تواصل» الإخواني بل تجاوزه، حسب موقع «نوافذ» إلى قرار آخر يقضي بإغلاق نحو 200 معهد إسلامي، تتهمها الدولة بنشر آيديولوجية «تواصل»، وخدمة أجنداته، وقد شرعت الدولة بالفعل في إغلاق بعض هذه المؤسسات وهي في طريقها إلى إغلاق البقية».
مراقبون رأوا أن هذه السياسات الموريتانية ليست إلا نسخة من سلوك جهاز الأمن الإماراتي الذي مارسه ضد المثقفين والعلماء في الدولة، وخارجها بصورة أكثر بطشا مع أنظمة وحكومات مستعدة لفعل أي شيء مقابل المال السياسي الفاسد الذي تحسن أبوظبي استخدامه كما يقول ناشطون، ودون أن يستفيد المواطن العربي شيئا من هذه الأموال إذ أنها تدفع لتثبيت أنظمة استبدادية لا لتنمية الشعوب العربية رغم المزاعم الإماراتية التي لا تتوقف بتنمية الشباب العربي والمجتمعات العربي خاصة أن أولويات التنمية ذاتها تراجعت في الإمارات.