دعا مجلس الشورى السعودي الاثنين رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يطلق عليهم الشرطة الدينية، تحديد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها للقضاء على الاجتهادات إضافة إلى تفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وطالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشرطة الدينية، بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس اليوم إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات أعضاء الهيئة وآرائهم تجاه التقرير السنوي للعام الماضي، والذي طالب بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات للإسهام في معالجتها.

وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات التي قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.

وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية سعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية، ويبلغ تعداد أفراد الهيئة في المملكة العربية السعودية حوالي 5000 رجل وأسست عام 1940.

وكثيرا ما تواجه الهيئة انتقادات من المجتمع كونها تتهم بالتعسف والتشدد في فهم الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنذ وصول الملك سلمان للسلطة في يناير الماضي شهدت السعودية عددا من القرارات والإجراءات التي جاءت في سياق رفع القيود عن بعض الدعاة وسفرهم. ويصر سعوديون على أنه لا يزال هناك الكثير من الإصلاحات الممكن تنفيذها في البلاد.