الأزمة المالية العالمية ساحة الصراع الجديد للهيمنة على العالم وضرورة لإعادة برمجة ميزان القوى في العالم فشدوا أحزمتكم فهي قادمة؟ ولكن كيف يكون ذلك ونحن لم نخرج من الأزمة الأولى بعد! إن التباطؤ في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي وخاصة في أوروبا والصين والهند يبوح بأسرار ما هو قادم ولا مفر من ركود قادم يتبعه انكماش حاد في سوق الأوراق المالية، وعندها سيحل ظلام الديون على العالم، وقد كان يرجح انهيار أسواق الأسهم منذ منتصف 2013. ولكن سياسة التيسير الكمي بشراء الأصول المتعثرة، وتضخيم أسعار الأصول كمسكّنات مؤقتة جعلت الأسواق قادرة على الاستمرار، ويبقى السؤال إلى متى؟ وخاصة أن المال بشكله المطلق ليست له قيمة تذكر بمعزل عن الإنتاج.

ففي العالم العربي بدأ القلق يظهر إزاء تباطؤ النمو الصيني وقد أصاب الشرق الأوسط وأسواق الأسهم الغربية بالذعر، وأدى التذبذب الصيني إلى هبوط جديد في أسعار النفط، المنخفضة أساساً، ولا عجب أن تقترض بعض الدول الخليجية من البنوك المحلية، وهناك دولة أنفقت ما يعادل 62 مليار دولار من احتياطياتها من العملة الأجنبية، ولجأت لسوق السندات، ويقدر صندوق النقد الدولي ‏وصول العجز في الميزانية في تلك الدولة إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وحصول ‏عجز في الموازنة إلى العام 2020. وهذه الأوضاع التي تعاني منها معظم اقتصادات العالم دون استثناء تطرح معضلات سياسية معقدة للغاية أمام منتجي النفط في الشرق الأوسط، الذين يدركون تماماً أن أي تحرك سيتخذونه تجاه تعزيز أسعار النفط، ستكون له انعكاسات كبيرة على محافظهم الاستثمارية العالمية، وإذا قلنا إن مشكلة الصين أنها سنة أولى رأسمالية فإن مشكلة اقتصاد العالم مع الصين أنها كدولة تتصرف كرجل أعمال.

ومن جهة أخرى ستتأثر الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي، وستحد من الاستثمار في العقارات والسياحة، وفي دول الاتحاد الأوروبي تعد هذه الفترة هي أطول فترة ركود أو كساد منذ الحربين العالميتين، ولديهم أعلى معدل بطالة خلال المئة سنة الأخيرة، كما تجد دولة مثل اليابان نفسها في ركود عميق ولا نمواً حقيقي يذكر في العقدين الأخيرين! وفي إحدى الدول الأوروبية تصل نسبة البطالة إلى 30% وفي أميركا ستضطر الدولة لتمرير تكاليف هذه الأوضاع للأجيال القادمة لتدفع ديون الأجداد، ومع انخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة سترتفع الديون، وبالكاد ستتمكن أميركا من دفع 20 تريليون دولار من الديون بفائدة تقدر ب3% ولكن في حالة وصولها إلى 6% أو أعلى لأية فترة طويلة من الزمن فذلك سيكون سبباً كافياً للانهيار الاقتصادي التام.

فلا توجد إجابة سهلة لمشكلة ديون العالم لأن الكثير من الناس والدول كانوا يعيشون أسلوب حياة لا يعكس القيمة الحقيقية لما يملكون أو يستطيعون كسبه وإنتاجه، وعليه هناك فقاعات جاهزة للانفجار في أي لحظة، وما نفعله بحياتنا الاقتصادية في الوقت الحاضر دون التخطيط للمستقبل بعقلانية وواقعية مؤلمة هو نوع من القمار الجماعي الذي لا يعكس تعلمنا بما فيه الكفاية من دروس الأزمة الماضية، والعالم لا يزال يراهن على المدخرين، والشركات الكبرى والمؤسسات المالية تراهن على الحكومة لكي تدفع ديونها.

وفي المقابل تجد دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية تعاني من الانتعاش الزائف فمعدل شراء البيوت من قبل الأسر الأميركية هو الأسوأ منذ 1990 وضخ المزيد من المال من الاحتياطي الفيدرالي والمزيد من الاقتراض الحكومي ليس حلاً مستداماً. ولذلك الآن هو الوقت للبدء في عيش بشكل مقتصد والابتعاد عن بطاقة الائتمان الخاصة بك والبحث عن بدائل للمنتجات التي تستخدمها بشكل يومي حيث من المتوقع في العام القادم أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بصورة جنونية وشح في الإنتاج، وستحتاج إلى صقل المهارات الموجودة لديك وتعلم مهارة جديدة لتحسين فرص الحصول على وظيفة! وبعيداً عن الأفراد باشرت بعض الدول في التحرك الإيجابي للتعامل مع الأزمة القادمة، فعلى سبيل المثال في يناير الماضي اتخذت سويسرا خطوة هزت بها أسواق العالم ألا وهي فك ارتباطها ب«اليورو»، وعلى الفور ارتفع الفرنك السويسري في القيمة بنسبة 30٪. ونتساءل هل تم تشكيل لجان وطنية في العالم العربي للاستعداد للسيناريو الأسوأ، وهل توجد خطط بديلة للتعايش مع الأزمة المحتملة وإعادة تقييم الميزانيات والاستراتيجيات التجارية وترتيب الأولويات الوطنية؟