يمثل اختفاء أنزاليكا ميلنيكوفا، القيادية في المعارضة البيلاروسية، والتي انقطعت آثارها فجأة في الإمارات في مارس 2025، حادثة معقدة ومثيرة للقلق العميق. وهي قضية تتجاوز مجرد تحقيق في شخص مفقود، لتشمل جوانب متعددة تتعلق بالاختطاف المحتمل برعاية الدولة، والمساس المالي، وعمليات استخباراتية معقدة، كل ذلك في سياق نظام معروف بقمعه الوحشي للمعارضة.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل الظروف المحيطة باختفائها، وكيف أصبحت الإمارات نقطة محورية متورطة في عملية مخابراتية دبرها جهاز أمن الدولة البيلاروسي (KGB)، خاصة مع العلاقة الأمنية المتعاظمة لبلاروسيا مع أبوظبي، وتاريخ الأخيرة في العمليات السوداء، والقمع خارج الحدود.

من هي ميلنيكافا وكيف صعدت إلى المعارضة؟

بدأت أنزاليكا ميلنيكوفا رحلتها في قلب المعارضة البيلاروسية بسرعة ملحوظة بعد فرارها من بيلاروسيا في سبتمبر 2020 خوفاً من الملاحقة القضائية، واستقرت في بولندا عام 2022. انضمت في البداية إلى مؤسسة "بيلاروسيا 2020" المخصصة لدعم اللاجئين السياسيين. تعمقت مشاركتها لاحقاً بانضمامها إلى الإدارة الوطنية لمكافحة الأزمات (NAU)، وهي هيئة معارضة مهمة أسسها المعارض البيلاروسي البارز بافيل لاتوشكو.

بحلول عام 2024، نمى تأثيرها بشكل كبير، مما أدى إلى دخولها المجلس التنسيقي، وهو هيئة يعترف بها مجلس الشيوخ البولندي كبرلمان بيلاروسيا في المنفى، كما تعمل رئاسته كحكومة منفى.  

تدرجت ميلنيكوفا في المجلس التنسيقي المعارض في بلادها، ما رفع مكانتها القيادية بشكل كبير داخل الحركة الديمقراطية في المنفى واعتبرها البعض زعيمة للمعارضين. جعلها صعودها السريع الرفيع هدفاً رئيسياً لنظام بيلاروسيا، الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المعارضة ونزع شرعيتها.

 كما أن عملها السابق مع "قراصنة الإنترنت" (Cyber Partisans)، وهي مجموعة معروفة بأنشطتها التخريبية ضد النظام، وإدارتها لأموالهم، يشير إلى وصولها إلى موارد مالية حساسة، ومعلومات تشغيلية محتملة، مما جعلها أصلاً استخباراتياً قيّماً للتعامل معها أو تحييدها.

يتبع اختفاء أنزاليكا ميلنيكوفا نمطاً مقلقاً من حالات الاختفاء القسري التي تستهدف شخصيات المعارضة في بيلاروسيا، والتي تعود إلى أواخر التسعينيات وقد أثارت إدانة دولية مستمرة.

منذ انتخابه في عام 1994، قام ألكسندر لوكاشينكا بتوطيد الحكم الاستبدادي في بيلاروسيا، مما أدى إلى قمع منهجي للمجتمع المدني. تشمل أساليب النظام الاعتقالات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والنفي القسري للنشطاء السياسيين، وهي أساليب تتناسب وطريقة جهاز أمن الدولة الإماراتي في استهداف المعارضين؛ في وقت يملك "لوكاشينكا" وأعضاء حكومته الأمنيين علاقة جيدة مع نظرائهم في أبوظبي.

الارتباط بأبوظبي: نقطة محورية لمسار القضية

في نهاية مارس 2025، أُبلغ عن اختفاء ميلنيكوفا مع ابنتيها. ووجد المحققون أنها غادرت بولندا في 26 فبراير، متجهةً من مقر إقامتها في وارسو ثم المملكة المتحدة وسريلانكا إلى الإمارات، حيث اختفى أثرها؛ ولا يعرف مصيرها. إن التفصيل الحاسم في اختفاء ميلنيكوفا هو أن أثرها انقطع في الإمارات بعد مسار السفر المتعرج الجدير بالملاحظة في قضيتها.

يشير ذلك إلى استراتيجية متعمدة من قبل الجناة لاستغلال الاتصال العالمي لأبوظبي، وسياساتها الأقل صرامة في تسليم المطلوبين للدول الاستبدادية، مما يجعلها "ثقباً أسود" محتملاً للمعارضين، ومكاناً ملائماً للعمليات السوداء السرية. كما أن امتلاك أبوظبي تاريخاً حديثاً باعتبارها مركزاً عابراً للقمع عبر الحدود لصالح أنظمة استبدادية مختلفة -كما هو موثق في حالات أخرى عديدة، بالإضافة إلى أطر تعاونها القانوني والأمني المعقدة وغير الشفافة- غالباً يجعلها نقطة عبور أو وجهة جذابة للعمليات الاستخباراتية التي تهدف إلى التحايل على الحماية القانونية الأوروبية.

يشير المسار غير المباشر للسفر (بولندا -> المملكة المتحدة -> سريلانكا -> الإمارات) الذي جرى استدراج المعارضة البلاروسية إليه في عملية مخابراتية معقدة تكتيكاً لإخفاء الوجهة النهائية. يُشير هذا الاختيار الاستراتيجي للأراضي الإماراتية إلى جهدٍ مُدروس للاختطاف خارج نطاق الولايات القضائية التي تتمتع بحماية قوية لحقوق الإنسان، ما يُهيئ بيئة يُمكن فيها اختطاف الأفراد بمساعدة مخابراتية إماراتية دون ضجة دولية فورية، أو مواجهة تحديات قانونية.

بعد مغادرة بولندا، حافظت ميلنيكوفا على تواصل مع زملائها عبر الفيديو، مدّعيةً أنها مريضة. إلا أنها توقفت فجأةً عن التواصل في 25 مارس مع وجودها في الإمارات. وتزامن هذا التوقف عن الاتصال مع حدث رقمي مثير للريبة للغاية: حيث أفاد منفذ بيلسات الإخباري أن هاتفها اتصل لاحقاً بشبكة في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، حيث تم تنزيل ملفات تابعة للمعارضة البيلاروسية.

حتى الآن، التزمت دعاية الدولة البيلاروسية الصمت إلى حد كبير بشأن هذه القضية. كان الاستثناء الوحيد هو منشور على تلغرام من قناة موالية للنظام يظهر ما زعم أنه صورة لميلنيكوفا وهي توقع على تقرير استجواب. تم التأكيد لاحقا على أن الصورة قد التقطت بالفعل في بولندا في صيف عام 2024. تاريخياً، دأب نظام لوكاشينكو على إنكار أي تورط له في اختفاء شخصيات المعارضة، وكثيراً ما سعى إلى تشويه سمعة الضحايا باتهامهم بارتكاب جرائم مُختلفة. هناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تدعم فرضية أن اختفاء ميلنيكوفا هو نتيجة لعملية دقيقة ومخطط لها من قبل جهاز أمن الدولة البيلاروسي، والتي يمكن أن تكون نتيجتها إما إعادتها قسراً إلى "مينسك"، أو نقلها لاحتجازها في بلد آخر، أو أنها ماتزال موجودة في الأراضي الإماراتية.

 ويشير اتصال هاتفها في مينسك، أثناء وجودها في الإمارات، بحسب التقارير، إلى محاولة الوصول عن بُعد إلى أجهزتها أو محاولة مُعقدة لإنشاء بصمة رقمية مُضللة. ويملك جهاز أمن الدولة في أبوظبي التكنولوجيا اللازمة والمخترقين الأكفاء للقيام بهذه المهمات.

رئيسة البرلمان البولندي تستقبل ميلنيكوفا - يناير 2022

أبوظبي والسوابق التاريخية

تتسق قضية أنزاليكا ميلنيكوفا مع حالات موثقة لأنظمة استبدادية أخرى تستخدم تكتيكات مماثلة، غالباً ما تستفيد من ولايات قضائية محددة لعملياتها. وقد برزت الإمارات بشكل خاص في العديد من الحالات البارزة:

• بول روسيساباجينا (رواندا، 2020): ناشط سياسي راوندي، اشتهر بكونه بطل الحياة الواقعية لفيلم "فندق رواندا"، فرّ من بلاده في التسعينات، وأصبح منتقداً صريحاً للحكومة. في أغسطس 2020 جرى اختطافه أثناء عبوره دبي وأعيد قسراً إلى رواندا، حيث واجه تهماً ذات دوافع سياسية، وحكم عليه بالسجن 25 عاماً وأطلق سراحه بعد عامين ونصف. أبرزت هذه الحادثة كيف يمكن استخدام الإمارات كنقطة عبور لعمليات التسليم القسري.

• لجين الهذلول (السعودية، 2018): ناشطة سعودية بارزة في مجال حقوق المرأة، احتجزت في أبوظبي في مارس 2018 وتم تسليمها لاحقاً على متن طائرة خاصة إلى السعودية، حيث احتُجزت بمعزل عن العالم وتعرضت للتعذيب. يوضح هذا النموذج المتكرر لاستخدام أبوظبي من قبل أنظمة استبدادية متعددة لاستهداف المعارضين في الخارج وجود ضعف منهجي، أو حتى درجة من التعاون الضمني يجعلها منطقة عمليات مفضلة.

• عائشة إبراهيم الزعابي (الإمارات، 2014): زوجة المستشار القضائي محمد صقر الزعابي، اعتقلت عند نقطة تفتيش على الحدود مع عمان في يناير 2014 أثناء محاولتها السفر إلى المملكة المتحدة لزيارة زوجها. وأصبح مكان وجودها مجهولاً لعدة أيام قبل إطلاق سراحها بعد ضغوط محلية ودولية ومصادرة جواز سفرها. تشير هذه الحالة إلى أن السلطات الإماراتية نفسها قد تشارك في تكتيكات ضد عائلات المعارضين.

هذا النمط المتكرر من استخدام أبوظبي من قبل أنظمة استبدادية متعددة لاستهداف المعارضين في الخارج يشير إلى قضية منهجية تتجاوز الحوادث المعزولة. يشير ذلك إلى أن الإمارات عاجزة عن وقف عمليات اختطاف في أراضيها، أو أن ذلك تم بتعاون ضمني أو بيئة متسامحة تسمح لأجهزة المخابرات الأجنبية بالعمل بحصانة نسبية داخل حدودها. يضع هذا النمط الإمارات كمنطقة عمليات معروفة وربما مفضلة للقمع العابر للحدود، مما يجعل اختفاء "ميلنيكافا" هناك متسقاً للغاية مع التكتيكات الراسخة للدول الاستبدادية.

وخلال السنوات الأخيرة أصبح القمع العابر للحدود، الذي يستهدف المعارضين والمنفيين في الخارج من قبل الدول الاستبدادية، أداة متطورة بشكل متزايد للأنظمة التي تسعى إلى إسكات المعارضة، ومنع تشكيل حركات مقاومة فعالة، أو تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في البلاد. تتراوح الأساليب المستخدمة من المراقبة الرقمية والمضايقة إلى الإجراءات الأكثر تطرفاً مثل الاختطاف الجسدي والاغتيال.

صورتان للجين الهذلول قبل اعتقالها في مارس 2018 (يمين) وعقب الإفراج عنها في فبراير 2021 (يسار)

ماذا عن معارضي أبوظبي؟

تبدو أبوظبي راسخة في هذه المنهجية لمطاردة المعارضين، ومحاولة إحضار منتقديها من الخارج إلى داخل البلاد من أجل سجنهم ومحاكمتهم، لذلك لا يبدو أنها تعارض تسليم معارضي الدول الأخرى الذين يستخدمون المطارات والموانئ الإماراتية مقابل المعاملة بالمثل، حتى لو كان لذلك تأثير يسيء لسمعة اقتصاد الإمارات ومطاراتها. واستخدمت أبوظبي هذه الميّزة أيضاً لجلب منتقديها من الخارج ومن أبرز الحالات:

• عبدالرحمن القرضاوي (مصر، 2025): في يناير 2025 تسلمت أبوظبي المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي من لبنان بعد 10 أيام من اعتقاله من معبر حدودي للبنان مع سوريا، بناء على طلب من أبوظبي "لارتكابه أعمالاً من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام" بسبب انتقاداته السابقة على شبكات التواصل الاجتماعي للسياسات الإماراتية، وما يزال مخفياً في أبوظبي منذ ذلك الوقت.

• خلف الرميثي (الإمارات، 2023): في مايو 2023 اختطفت أبوظبي مواطنها "خلف الرميثي"، الذي يحمل الجنسية التركية، خلال زيارته إلى الأردن. اختفى الرميثي بعد إحالته للمحكمة للنظر في مذكرة التوقيف الإماراتية، بعد أيام جرى التحقق أنه نقل بعملية سوداء لجهاز أمن الدولة إلى أبوظبي. وعلى الرغم من دخول "الرميثي" الأراضي الأردنية بجواز السفر التركي إلا أن السلطات الأردنية أوقفته، وسلمته لأبوظبي.

• عبدالرحمن بن صبيح (الإمارات، 2015): في ديسمبر 2015 اختطفت أبوظبي الداعية عبدالرحمن بن صبيح، وهو مسؤول سابق ورجل إغاثة. تمت العملية في جنح الظلام بدفع رشاوى لأجهزة الأمن في الدولة الآسيوية ونقله إلى أبوظبي. جرى اختطافه ونقله من العاصمة الإندونيسية جاكرتا بينما يسعى للحصول على صفة لاجئ سياسي، وسبق أن أصدرت بحقه حكماً سياسياً بالسجن 15 عاماً.  تم إعادة محاكمته وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات. ثم خرج لاحقاً من السجن وفق صفقة مع جهاز أمن الدولة لنفي اختطافه بعد تأثر صورة الإمارات الخارجية.

اعتقلت أبوظبي خلف الرميثي في مايو 2023

الاعتبارات الجيوسياسية: العلاقات بين بيلاروسيا والإمارات

تشير الأدلة إلى أن اختفاء "ميلنيكوفا" تعد عملية برعاية المخابرات البلاروسية، وللإمارات دور فيها. فعلى الرغم من أن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن اتفاقيات التعاون الأمني المحددة بين بيلاروسيا والإمارات محدودة، فإن السياق الأوسع يوفر رؤى مهمة. والإمارات هي ثاني أكبر دولة بعد روسيا استثمرت في بلاروسيا خلال 2024.

وتملك الإمارات وبلاروسيا اتفاقية مكافحة الإرهاب وقعت في 2023 وصادقتها "مينسك" في العام التالي، وعلى الرغم من أن الاتفاقية غير شفافة، ولا تعرف مضامينها، إلا أنها تشير إلى التعاون الكامل في معظم الإجراءات الأمنية. كان من اللافت وجود لجنة أمن الدولة (KGB) -المتهمة بالعملية ضد "ميلنيكوفا"- ضمن الوكالات المشرفة على تنفيذ الاتفاقية.

إن عدم وجود اتفاقيات أمنية شفافة بين الإمارات وبيلاروسيا، بالإضافة إلى تاريخ أبوظبي الموثق كموقع للقمع العابر للحدود، يشير إلى احتمال وجود ترتيبات غير رسمية أو غير شفافة تسهل مثل هذه العمليات؛ وهذا يعقد الجهود الدولية للتحقيق ومحاسبة الجناة، حيث يتطلب الأمر التعامل مع قضايا قضائية معقدة، ومستويات متفاوتة من الإرادة السياسية للتعاون.

إن السعي لتحقيق العدالة لميلنيكافا والأفراد الآخرين الذين اختفوا في الإمارات أمر أساسي لدعم حقوق الإنسان الدولية، وتحدي حصانة الأنظمة الاستبدادية. إنه ضرورة أخلاقية واستراتيجية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن الولاية القضائية التي ارتكبت فيها جرائمهم، وبالتالي إرسال رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الإجراءات لن يتم التسامح معها من قبل المجتمع الدولي.