اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015، خلال اجتماعها الرابع عشر بأبوظبي، ورفضت طعنا واحدا.
و نظرت اللجنة في تقرير لجنة الطعون، والتي اقتصرت على طعن واحد فقط قدمه أحد المرشحين في إمارة دبي. وقبلت اللجنة الطعن من الناحية الشكلية ورفضته من حيث الموضوع، نظراً لعدم تدعيم حجة طلب الطعن بدلائل قوية تنال من صحة النتائج الأولية المعلن عنها، وبذلك يحوز القرار برفض الطعن قوة الحكم النهائي.
وأجريت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في (3|10) وهو يوم الانتخاب الرئيسي سبقه تصويت مبكر وتصويت للإماراتيين في الخارج في الانتخابات الجزئية والانتقائية بعد منع نحو نصف الإماراتيين الذي بلغوا سن الاقتراع القانونية من الاقتراع وذلك بسبب نظام الهيئة الانتخابية الذي لا يسمح إلا لأعضائها بالترشح والانتخاب وهي هيئة يقوم بتعيينها حكام كل إمارة لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني فيما يعين الحكام مباشرة أيضا النصف الباقي ليكتمل الأعضاء البالغ عددهم 40.
ورغم ما بذلته لجنة الانتخابات من حملات دعائية وتسويقية لإقناع الإماراتيين بالمشاركة بالاقتراع إلا أن 17% فقط من مجموع الناخبين الإماراتيين كافة هم من شاركوا بالاقتراع.
وتعرضت عملية الانتخابات لانتقادات حادة من جانب ناشطين إماراتيين وأكاديميين طالبوا بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الإماراتيين بعدم منع الجزء الأكبر منهم من الترشح والانتخاب وطالبوا بضرورة انتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الأربعين من جانب جميع الإماراتيين المؤهلين قانونيا وتطوير صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية، معتبرين أن لجنة الانتخابات في إقناع الإماراتيين بالمشاركة في الانتخابات كون نسبة المشاركة في التصويت ظلت منخفضة وطالبوا اللجنة بالاستقالة وهو الأمر المستبعد.
