تزدحم الصحافة الأميركية بالآراء التي تخطّئ الإدارة الحالية في تعاملها مع الأزمة السورية منذ بداياتها، ومعظمها يقول إن الغياب الأميركي هو ما جلب «داعش»، وحزب الله، والإيرانيين، والروس. دينس روس، الذي سبق أن كان من بين كبار موظفي الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، في مقال له في «الواشنطن بوست»، فسر بواعث الرئيس الأميركي حول سوريا بقوله: «منذ البداية غلب على الرئيس هاجس عدم التورط في حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط». وكره الحروب والخوف منها أيضًا كان نفس الباعث عند دول الخليج، لكنها عقب اندلاع ثورات العالم العربي، وجدت أن عدم التدخل يوسع دائرة الخطر عليها، ويزيد من سرعة هبوب رياح الفوضى في المنطقة. والفوضى تعني انتشار الإرهاب، وتتسبب في ارتفاع موجات هجرة اللاجئين. ويرى روس أنه بالإمكان الاستفادة من قواعد اللعبة، وذلك بالاستعانة بالسعوديين والقطريين والأتراك لبناء منطقة محمية للاجئين على الحدود السورية التركية. فيها يتولى الأوروبيون حراسة المنطقة جوًا، والأتراك يحرسونها أرضا، والخليجيون يمولونها. السؤال: أليس مثل هذا الطرح صار متأخرا؟ وثانيًا صار الشك كبيرًا في الإدارة، وثالثًا، ما هي الخطوة التالية بعد أن يهرب خمسة ملايين لاجئ سوري إلى المنطقة المحمية؟ بدت سياسة إدارة أوباما واضحة منذ أن أصرت على الخروج من العراق، وابتعدت عن التدخل في أزمتي سوريا وليبيا، إنها لا تريد التورط في المنطقة. نظريًا كانت سياسة مريحة بالابتعاد ثم ثبت أنها خيار مكلف لدولة عظمى ذات مصالح كبرى في العالم. فالحرب تكبر، وتكاد تخرج عن السيطرة، وأصبحت مصدر خطر على كل المنطقة والعالم. من كان يتخيل قبل أربع سنوات أن نرى أحدث الطائرات الحربية الروسية «SU34» والمقاتلات الأميركية «F16» تتنافس في سماء سوريا في مشهد مقلق لم ير العالم له مثيلاً منذ نهاية الحرب الباردة؟ ولو جاز لنا أن نعود إلى الوراء ونسأل، ما الذي كان يمكن فعله ويجنبنا المخاطر الحالية؟ في رأيي أن أسوأ الخيارات حينها، في عام 2011 و2012، كان أهون مما نراه اليوم، أي التدخل في سوريا قبل وصول الإيرانيين وحزب الله والآن الروس. فالذي شجعهم على دخول سوريا والعراق عسكريًا اكتشافهم أن واشنطن لا تنوي أبدًا لا القتال ولا دعم المعارضة، بل تبنت سياسة منع تزويد كل المتحاربين بالسلاح والذي لم يطبق أبدًا على نظام الأسد الذي استخدم كل شيء من البراميل المتفجرة إلى السلاح الكيماوي! لم يكن مطلوبًا من واشنطن التدخل العسكري مباشرة، كان يكفيها رعاية مشروع الدول الحليفة، مثل السعودية وتركيا، بدعم حل عسكري سياسي من خلال المعارضة المعتدلة يؤدي إلى تغيير جزئي في دمشق. وكانت هذه الدول مستعدة لتمويله، عندما كان سعر البترول فوق المائة دولار للبرميل. أما اليوم فسوريا أصبحت أكبر ملعب في العالم للقوى والميليشيات، وصارت الدول الحليفة بلا موارد مالية إضافية بسبب هبوط أسعار النفط، وفقدت ثقتها في الولايات المتحدة بسبب مهادنتها إيران مقابل الاتفاق النووي. وإيران، من ناحية أخرى، استثمرت منذ البداية نفور الرئيس أوباما من الحروب لصالح سياستها العدوانية. توغلت في سوريا عسكريًا وأطبقت على الحكم في العراق. وعلقت أمام الأميركيين عصا طويلة في نهايتها جزرة البرنامج النووي، ويبدو أن هذا زاد البيت الأبيض في تحاشي المواجهة في العراق وسوريا، وترك الساحة للمتصارعين، وتفرغ للتفاوض حول المصالحة. بالنسبة لدول المنطقة الأخرى، فإن «سياسة عدم التدخل» هي سياسة بذاتها، ولها تبعات قد تكون خطيرة، حيث تشجعت إيران على التدخل العسكري بشكل أكبر وأعمق وأبعد الذي اضطر الدول الصديقة لواشنطن أن تواجه لوحدها التدخل الإيراني في البحرين وسوريا واليمن لحفظ أمنها وتوازن المنطقة، وهكذا اتسعت رقعة النزاع والآن دخل الروس الساحة عسكريًا. هل لو تدخلت واشنطن آنذاك كان يمكن تجنب الدماء والفوضى والمواجهة الدولية؟ لا أدري، لكن الفرصة في الماضي كانت جيدة للسيطرة على الأحداث في سوريا، عندما كانت المعارضة في معظمها وطنية سورية وغير دينية، ولم تبدأ إيران إرسال وكلائها من الميليشيات المستأجرة إلى هناك. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن اليمن، ربما لو لم تتدخل السعودية في اليمن لصارت المواجهة الإيرانية السعودية حتمية وعلى نطاق واسع. في هذه اللحظة، ومن أجل مواجهة الروس والإيرانيين في العراق وسوريا، لن تكفي منطقة حماية للاجئين إلا إذا كانت مقرونة بمشروع عسكري. حتى تضطر واشنطن الغزاة من إيرانيين وروس إلى دفع ثمن غال، وتجبرهم على التراجع ستحتاج لتشكيل جبهة ما، من قوى متعددة. المشكلة أن هذا «الثمن» سيكون غاليًا، أولاً على واشنطن وحلفائها. في السابق كان حلفاء واشنطن مستعدين للمشاركة في حروبها، كما دعموها في أفغانستان، وأسهموا في جزء من معاركها في العراق، ولاحقوا «القاعدة» معها، وساندوها في محاصرة إيران اقتصاديًا وماليًا. أما اليوم فإن أصعب مهمة ستواجه البيت الأبيض ليست إقناع روسيا بالخروج من سوريا بل إقناع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بالدخول معها في أي مشروع. لقد صارت الثقة مكسورة بين الطرفين، وسيحتاج ترميمها جهدًا كبيرًا.