وكأنه لا يكفي الشعب الإماراتي ما يعايشه من أيام عصيبة جراء الحرب في اليمن، وبعد رفع أسعار النفط مؤخرا، حتى تبدأ الحكومة في تغيير قانون المعاشات بصورة تنذر بأزمة اجتماعية قد تمس حياتهم ومستقبلهم على نحو خطير وسط ضبابية مستهدفة من جانب صناع القرار ضمن سياق ما يمكن أن نطلق عليه "خط إنتاج القوانين والقرارات المصيرية". فماذا يخطط "للمعاشات"، و ما هو الشائعات وما هي الحقائق، وكيف تعامل صانعو القرار مع هذه الأزمة، وكيف شارك إعلاميون ووسائل إعلام في هذه الأزمة.
التمهيد للتعديلات.. الإعلام شريك   
مؤخرا تم تسريب بعض تعديلات القانون على أنها "شائعات" لمعرفة اتجاهات الناس حولها ثم التمهيد للمراحل اللاحقة حتى لا يسبب الإعلان المفاجئ عنها صدمة لدى الجمهور قد تدفعه للتصرف بعفوية فيحتج عليها.
و نشرت الصحف المحلية مقالات رأي حول ما يدور في الشارع حول الأمر. فضيلة المعيني فقد كتبت في البيان مقالا بعنوان "مبررات التعديل"، و طرحت جميع "الشائعات" حول التعديلات في مقالها. وهو ما دفع الرأي العام الإماراتي للتساؤل، كيف تقبل صحيفة حكومية بنشر شائعات عبر مقال، وهو ما قد يعرضها لمساءلة قانونية. تطرقت المعيني إلى "نسبة اقتطاع 15% بدلا من 5%"، و "غرامة 2% لتأخير دفع الاشتراكات بدل 0.1%"، وأسهبت في الحديث عن إلغاء الامتيازات والتأمين الصحي لموظفي القطاع الخاص والهلع الذي أصاب الناس"، وختمت المعيني، " بقي أن نتساءل لماذا لا يشرك المواطن في اقتراحات أو تعديلات تمس حياته قبل اعتماده، خاصة تلك التي تمس حياته بشكل مباشر، ولماذا تجاهل رأي جهات ذات صلة؟". وجميع ملاحظات وتساؤلات المعيني أجابت عنها هيئة المعاشات ولم تترك شاردة أو واردة فيما أشار إليه الإعلاميون إلا ردت عليه.
أما ميساء راشد غدير، فقد ركزت في انتقاد التعديلات، على تخوفها في أن تصدر هذه التعديلات "بمرسوم" أي عن طريق رئيس الدولة ما دام القانون اتحاديا، وليس عن المجلس الوطني الاتحادي. فهل يمكن أن تورد صحيفة البيان الحكومية أي إشارة قد تبدو تعارض ممارسة رئيس الدولة صلاحياته الدستورية في إصدار المراسيم عامة، والقوانين بمراسيم، وطالبت بإصدار القانون عبر المجلس الوطني الاتحادي. و تخوفات "غدير" ردت عليها هيئة المعاشات أيضا كما سيرد بعد قليل.
أما الإعلامي سامي الريامي فقد كتب في صحيفة "الإمارات اليوم"، مقالا بعنوان: "تعديلات" أم "عقوبات" هيئة المعاشات!" وقد جاء المقال حادا وهجوميا، بدأه بالقول، "ليس من حق هيئة المعاشات العبث بمستقبل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أن خبراءها ليسوا وحدهم المؤهلين لابتداع القوانين المنظمة لتقاعد آلاف الموظفين". وأعاد الريامي "تحذيره" من تمرير التعديلات في ظل غياب المجلس الوطني أو تمريره "بمرسوم".
وتابع الريامي، "التعامل بسرية تامة مع التعديلات المقترحة للقانون، وعدم إشراك أي جهات معنية، أمرٌ مثير للشك والريبة، ولكن ومع تسريبات المواد المعدلة يتضح سبب هذه السرية، فالتعديلات في مجملها هي اجتثاث لكل مزايا القانون الحالي، وتضييق أشد وأكبر على الموظفين".
هيئة المعاشات تقدم ردودا هندسية للإعلاميين
بات واضحا اتجاه وتساؤلات الإعلاميين وملاحظاتهم على التعديلات. المثير لانتباه الرأي العام أن "هيئة المعاشات والتأمينات" أدلت بروايتها على لسان مديرها بالإنابة محمد الهاملي في تصريحات صحفية في أبوظبي لوسائل الإعلام، و أن الهيئة قدمت توضيحات ومعلومات "تم هندستها" للرد والإجابة على الإعلاميين المشار إليهم سابقا.
برر الهاملي، التعديلات على القانون بتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وتوحيد مزايا القطاع العام والخاص معا. ونظرا لما يجري حول الأمر، فإن مزايا القطاع العام سوف يتم خفضها لتناسب مزايا القطاع الخاص، وليس رفع مزايا القطاع الخاص ليناسب القطاع العام، ما دام يتحدث عن توحيد المزايا، وهنا ما يمس بحياة مئات ألوف المواطنين فضلا عن ملايين المقيمين.
الهاملي، بدأ ردوده على ملاحظات الصحفيين، بالقول، "إن التعديلات تجري دراستها في الوقت الحالي بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة"، ووصف الهاملي هذه الجهات "بجهات عليا" دون أن يسميها. وترد عادة كلمة جهات عليا في مواطن القضايا التي يتدخل فيها جهاز الأمن أو جهات وشخصيات تنفيذية أخرى.
 وكشف الهاملي "أن هناك اتجاها لتسوية احتساب المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص، .. والتسوية التي ستحدث ستكون بزيادة القطاع الحكومي، أو بخفض القطاع الخاص".
وبالإشارة مباشرة إلى "غرامة الـ 2 % على المشتركين"، قال الهاملي: هذه الغرامة لن تفرض على المشتركين(الموظفين)، وإنما على أصحاب العمل". إذن يؤكد رفع نسبة الغرامة التي سيدفعها أصحاب العمل وهم في الغالبية إماراتيون.
وشدد الهاملي، أيضا، على أن "الهيئة لا تنوي ولم تفكر في تمرير تعديلات قانون المعاشات في حالة غياب المجلس الوطني الاتحادي عن الانعقاد". وهنا لا يرى الإماراتيون أي ميزة إضافية لإصدار القانون عبر المجلس الوطني أو غيره وإنما تمريره عبر المجلس يوحي بأن المسؤولية تترتب على المجلس لا الحكومة. فالمجلس كما هو معروف ووصفته الخارجية الإمريكية وبما هو واقع صلاحياته الدستورية هو "جهة استشارية" لا أقل ولا أكثر. كما أن المجلس هو الذي أقر قانون الخدمة العسكرية الإجبارية والذي دفع بالبلاد إلى آفاق غير معلومة المآلات بعد. كما أن تخوف "الريامي" من سرية تعديلات القانون لا محل لها، إذا أعدنا التذكير بأن المجلس الوطني ناقش في السابق قوانين بصفة سرية ومن بينها قانون الخدمة العسكرية الإجبارية التي أودت بحياة أنبائنا في اليمن ومعسكرات التدريب والتهيؤ لخوض صراعات أخرى، حسبما يتخوف الإماراتيون.
وأقر الهاملي، بـ"الشائعات" والتي تحولت لمعلومات رسمية، فيما يتعلق برفع نسبة الاشتراك للمؤمن عليهم إلى 15 % بدلا من 5 % المعمول بها حاليا، قائلا،  "الأمر معروض على اللجان المختصة، وهم يقررون ويحددون".
وردا على "مزايا الأرملة" وفق ما أشارت إليه فضيلة المعيني في مقالها، أكد الهاملي، "أنه لا مساس بحقوق الأرملة". واعترف الهاملي، بوجود انتقادات قائلا، " هنا "بعض" الأشخاص لا يرتاحون لهذه التعديلات"، مضيفا، "ربما هناك بعض العاملين في الهيئة أيضاً لا يرتاحون لهذه التعديلات"، على حد قوله.