فقد أصدرت ثماني منظمات حقوقية دولية بيانا بمناسبة الذكرى الثانية للنطق بالحكم على معتقلي الرأي، التي تحل في الثالث من يوليو، إلا أن الدولة مازالت تتجاهل تماماً كل هذه النداءات، وترفض الرد أو التجاوب مع العديد من المطالبات بالإفراج الفوري عنهم.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت الحكم ضد 94 إماراتيا من بينهم 13 امرأة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" بعد أن أخضعوا لمحاكمة سياسية أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا وعرفت هذه المحاكمة بالإمارات 94.

لوحظ أن المسؤولين في الدولة أو الجهات الحقوقية المحسوبة عليها أو وسائل الإعلام الرسمية تتجاهل بشكل كامل البيانات الحقوقية الصادرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وكأن تلك البيانات تتحدث عن دولة أخرى، لا سيما وأن تلك البيانات تتعاطى معها مختلف وسائل الإعلام، وفي الوقت الذي أصبح من الصعوبة حجب المعلومات والبيانات الحقوقية المتعلقة بالدول.

ويرى مراقبون أن هذا التجاهل "الإعلامي" الهدف منع محاولة قطع أخبار معتقلي الرأي وقضيتهم عن المجتمع المحلي، إلا أنه ورغم قيام الدولة باتخاذ إجراءات من شأنها "حجب المعلومة" عن المواطنين، إلا أن الانتشار الواسع للانترنت يجعل الأمر شبه مستحيل.

ويشير هؤلاء في الوقت ذاته إلى أن الدولة تتحرك بشكل حثيث من تحت الطاولة من أجل "قلب الصورة" وتشويه المعتقلين وترسيخ تهمة "التآمر على أمن الدولة"، حيث كشفت وثيقة أن الإمارات حاولت تضليل الأمم المتحدة بشأن قضية الشقيقات الثلاث، اللاتي كن معتقلات لثلاثة أشهر دون تهمة أو محاكمة، حيث زعمت أنهن من ضمن مجموعة تخطط للتآمر على أمن الدولة، إلا أن الإفراج عنهن أثبت زيف هذه التهم.

وكما يبدو؛ فإن الصمت الرسمي "العلني" يجاوره تحرك سياسي "خفي" هدفه إجهاض أي تحركات حقوقية أو أممية من شأنها الضغط على الإمارات للإفراج عن معتقلي الرأي، والذين هم من أصحاب الفكر والشهادات الجامعية العليا ومن الشخصيات المعروفة بالمجتمع.

وللإشارة؛ فإن من بين المعتقلين على سبيل المثال: الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، و القاضي محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والمحامي الدكتور هادف العويس، والدكتور محمد المنصوري، المستشار القانوني والشرعي لحاكم إمارة رأس الخيمة، والدكتور والمحامي وأستاذ القانون محمد الركن، وهما محاميان من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور أحمد الزعابي، والأستاذ صالح محمد الضفيري وخليفة النعيمي وهما مدونان، والكثير غيرهم، وهي أسماء تشير بكل وضوح إلى طبيعة القضية أنها سياسية وليست أمنية.