اعتقلت الشرطة النرويجية رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، لؤي محمد ديب، في أوسلو، مساء الجمعة، الذي قالت إنه متهم بـ"غسيل أموال تستخدم لارتكاب جرائم في الشرق الأوسط باسم تنظيمات إسلامية"، في حين نفى ديب اعتقاله بتلك التهمة.
وذكرت الصحف النرويجية أن الشرطة اعتقلت ديب من مقر عمله في الشبكة، بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 18 مليون دولار حولت له من الإمارات على مدار ثلاث سنوات، وهي الدولة التي يقيم فيها دحلان.
وقال النائب هارفرد كامبن: "لدينا أسباب مؤكدة أن هذه الأموال هي أموال جريمة منظمة"، في حين رفض محامي المتهم التعليق على الموضوع لوسائل الإعلام.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية "أن الأموال خصصت لشبكة جرائم، تعمل في الشرق الأوسط".
ولؤي ديب هو فلسطيني من سكان رفح جنوب قطاع غزة، وحصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي.
وأسس ديب شبكته الدولية بمساعدة رمضان أبو جزر، عضو مجلس إدارة، وهو أيضاً من سكان رفح سابقاً ومقيم في بروكسل، وضم مجلس الإدارة كذلك كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والزراعة في حكومة الوفاق شوقي العيسة، وخليل أبو شمالة رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة.
ووفق المشروع الذي يحمل عنوان "مشروع الذراع الضارب" للمخابرات الفلسطينية الذي نشرته وسائل الإعلام، فإن مشروع الشبكة يهدف إلى تشكيل نقاط وخلايا في مناطق مختلفة من العالم؛ بهدف جمع المعلومات عن التنظيمات الإسلامية.
ولاحقاً ذكرت تقارير صحفية "أن لؤي ديب غير ولاءه من المخابرات العامة، التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان".
واتهمت جهات عديدة في تونس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالعمل ضد حزب النهضة خلال الانتخابات التونسية، لمصلحة نداء تونس ورئيسها الباجي قائد السبسي، بعد أن عملت الدور نفسه ضد الإخوان المسلمين في مصر.
كما واجهت الشبكة الاتهامات نفسها بالعمل الأمني في الساحة اليمنية، قبيل فترة قصيرة من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
من جانبها، ذكرت صحيفة نرويجية أن سلطات التحقيق أفرجت عن ديب في وقت سابق لحين استكمال التحقيقات.
ولاحقاً، نفى المتهم خبر اعتقاله في النرويج بتهمة غسيل الأموال، وقال إنه سيصدر بياناً توضيحياً بهذا الشأن.
وفي الأول من يونيو الجاري عقد المجلس الوطني الاتحادي ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، ادعى فيها رئيس المجلس محمد أحمد المر؛ أن ترتيب الإمارات 14 في احترام حقوق الإنسان على مستوى العالم والأولى عربياً بالاستناد على مزاعم لؤي ديب وشبكته الحقوقية، وسط تشكيك ونفي من جانب المراقبين والحقوقيين والناشطين كون شهادة "ديب" تتنافى مع الواقع ولا سيما بعد افتضاح العلاقة بينه وبين السلطات الإماراتية في هذه القضية.
