فشلت جولة المفاوضات الحوثية الأمريكية في العاصمة العمانية مسقط في التوصل إلى شيء، وتأجل بعدها الحوار اليمني – اليمني برعاية الأمم المتحدة إلى 14 يونيو الجاري "موعد مبدئي"، في محاولة لإنهاء الحرب التي تعصف بهذا البلد.

وفي تفاصيل الجولة الأولى التي كان حضرها الإيرانيون والأمريكيون كل على حدة، فقد خاض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة من المباحثات مع المسؤولين العمانيين، حاول فيها نفي ارتباط إيران بجماعة الحوثي(الشيعية المسلحة)، وأكد فيها "أن وفد جماعة الحوثي  هو الذي سيتولى المفاوضات من دون أي مشاركة إيرانية".

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله "الشيعي"، الحليف الرئيس لإيران في المنطقة، إن أمريكا أجرت "مشاورات مع عواصم غربية أخرى، ولاسيما بريطانيا وألمانيا، وتولى دبلوماسيون من هذين البلدين عقد اجتماعات مع عدد من القيادات اليمنية في كل من الرياض والقاهرة ومسقط، قبل أن ينتقل هؤلاء إلى المشاركة في المحادثات مع جماعة (الحوثي) بصفة استشارية".

وقال إبراهيم الأمين، رئيس تحرير الصحيفة،: إن السلطات العمانية خصصت "فندقًا استضاف الوفد الأمريكي والمستشارين الأجانب ووفد جماعة (الحوثي) وقيادات يمنية أخرى، وتولى الجانب العماني دور الوسيط والناقل بين غرفتي الأمريكيين وجماعة الحوثي، ولم تنجح مسقط في انتزاع تفويض سعودي لها بتولي التفاوض المباشر مع الوفد اليمني"، على حد قوله.

وأضاف : "استُدعي عدد كبير من الشخصيات المعنية إلى مسقط، بينها قيادات جنوبية مثل الرئيس السابق علي ناصر محمد وحليفه الأبرز القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد، الذي قدم من القاهرة بعدما عقد هناك اجتماعات مع القيادة المصرية ومع دبلوماسيين أجانب، أبرزهم السفير البريطاني في صنعاء"، بحسب الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة التي دائما ما تدعم في أخبارها توجهات وآراء الحوثيين "الشيعة المسلحة"، أن ما نقلته المسؤولة الأمريكية هو "تصور سعودي في أسقف عالية جدا غير قابلة للتطبيق.. كأن يكون مجلس التعاون الخليجي هو المرجعية الراعية لأي تفاوض يمني – يمني، وكذلك طلب عودة جميع مقاتلي جماعة الحوثي إلى شمال اليمن، والإصرار على إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء أو عدن".

وأضافت: أن الأمريكيين "فهموا مباشرة أن الأمور لن تسير على هذا المنوال"، فعادت المسؤولة الأمريكية إلى الرياض، ومن بعدها أُعدّ جدول أعمال جديد للمباحثات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في المفاوضات أن "ساعات طويلة جدا تستهلكها الاتصالات بين المتحاورين، وإن البحث يتم على كل بند وعلى كل نقطة وكل كلمة، وأن الإطار العام شمل الأفكار الآتية: توافقا مبدئيا على إيجاد وسيلة مناسبة لإخراج هادي من المشهد السياسي نهائيا، والبدء بإنشاء مجلس رئاسي ومرحلة انتقالية جديدة يجري التفاهم عليها خلال مفاوضات جنيف، ويصار إلى استبدال مشروع حكومة اتفاق السلم والشراكة بحكومة توافقية".

وأضافت الصحيفة اللبنانية القريبة من حزب الله، في الإطار التي وضعته: "يتوافق الجميع على اعتماد مخرجات الحوار كمرجعية للمفاوضات اللاحقة، وهي سبق أن أقرت في صنعاء العام الماضي، وتشمل انتخابات رئاسية ونيابية ودستوراً جديدا، وصياغة وضع جديد لإدارة شؤون الجنوب".

وجرى الاتفاق خلال المحادثات في مسقط على أن تتم الدعوة إلى لقاء جنيف من قبل الأمم المتحدة، وأن تتولى هي رئاسة الجلسات، ويجلس الطرفان إلى جانب طاولة بحيث يكون لكل طرف سبعة ممثلين وزعوا على النحو الآتي: "ممثلان عن جماعة الحوثي ، وممثلان عن حزب المؤتمر الذي يرأسه علي عبد الله صالح، وممثل عن حزب الحق، وممثل عن حزب البعث، وممثلة عن تنظيم المرأة. ومن الجانب الآخر، يحضر ممثلان عن حكومة خالد بحاح، وممثلان عن حزب الإصلاح، وممثل عن الحزب الاشتراكي، وممثل عن الحزب الناصري، وممثل عن حزب الرشاد السلفي".

ملء شاغر مليشيا الحوثي

في الجانب المتصل بالوضع جنوبا، تقول الصحيفة إنه "جرى البحث في خطة تؤمن انسحاب "اللجان الشعبية" من المحافظات الجنوبية بصورة متدرجة. لكن العوائق تمثلت أولا بهوية القوة العسكرية التي ستتولى طرد جميع عناصر القاعدة من كل محافظات الجنوب، وهو أمر يقلق الجانب الأمريكي على وجه الخصوص".

وأضافت أن موفد الحوثي أبلغ "المعنيين منذ البداية بأنه لا مانع من إخلاء جميع مدن البلاد من أي وجود مسلح خارج قوات الجيش والشرطة. لكن الجانب الآخر رفض ترك الأمور في عهدة الجيش فقط بذريعة أن الجيش يخضع لتأثير قوي من جانب جماعة الحوثي ومن جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح".

وأوضحت أنه "اتُّفق على أن يُسحَب عناصر ما أسمته "اللجان الشعبية" وقوات الجيش من داخل المدن الرئيسة في الجنوب، ويُبقي الجيش على انتشاره على حدود المدن والمحافظات، واقتُرح إنشاء قوة عسكرية من أبناء الجنوب، قوامها عشرة آلاف للحفاظ على المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، وهي تعمل إلى جانب قوات الجيش والأمن".