أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه سيتم التنسيق مع الجانب الحكومي لتحديد موعد، خلال الأيام المقبلة، للاجتماع في مكتب المجلس لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومدى جهوزية الأجهزة الأمنية "لمنع كل من تسوّل له نفسه ترويع الآمنين".

ورجح الغانم أن يتم عقد جلسات إضافية ابتداء من يوم 14 أو 15 من الشهر الجاري لإنجاز جميع التقارير والبنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، وقبل فض دور الانعقاد الحالي في شهر رمضان.

من جهته، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع، إن التنسيق والتباحث قائمان بين الأوقاف ووزارة الداخلية لوضع خطة أمنية جديدة، بغية حماية دور العبادة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حاجة عدد من المساجد، وفي مقدمتها مسجد الدولة الكبير، إلى كاميرات مراقبة.

وأضاف الصانع للصحافيين خلال افتتاح مسجد العترة الطاهرة في منطقة المنقف، أن "الكويت تواجه تحديات خطرة من منظمات إرهابية"، مشدداً على أن وحدتنا هي صمام الأمان في مواجهة الإرهاب.

ويخشى مراقبون أن تتجه الأجهزة الأمنية الكويتية لتشديد القبضة والرقابة على المساجد وفرض سيطرة عليها بذريعة حمايتها وتعزيز أمنها بما يعوق انسيابية وحرية العبادة وأداء الشعائر، مبدية تخوفها من استغلال دول خليجية أخرى لهذا الجانب خاصة بعد دعوة مؤخرا لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان طالب فيها بوضع كاميرات لمراقبة المساجد في الإمارات.