ذكر موقع برلمان المملكة المتحدة نقلاً عن عضو مجلس اللوردات البريطاني، اللورد هيلتون، سؤاله لوزارة الخارجية، " ما المناقشات التي أجروها مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن رفضهم السماح بدخول جيمس لينش، وهو مواطن بريطاني، وغيرهم من المهنيين العاملين في منظمات لحقوق الإنسان .

ويأتي تساؤل اللورد هيلتون في وقت أعلنت فيه منظمة العفو الدولية " أمنستي " أن دولة الإمارات منعت خبير حقوقي دولي يعمل بالمنظمة من دخول البلاد، منددة بما وصفته بـ " حادث جديد مناف لحرية التعبير "، وهو الأمر الذي  يطرح عدة تساؤلات حول أسباب المنع, في ظل حديث الإمارات عن احترامها لحقوق الإنسان على عكس ما تعلنه المنظمات الحقوقية, الأمر الذي أعاد فتح المجال للحديث عن التجاوازات الموجودة في الدولة في الشأن الحقوقي.

وبحسب المنظمة؛ فإن جيمس لينش، الذي كان يفترض أن يشارك في مؤتمر حول حقوق العمال المهاجرين، وصل إلى دبي مساء الثلاثاء من الشهر الماضي، ومنع من دخول الإمارات وأرغم على حجز بطاقة سفر للعودة إلى بريطانيا صباح الأربعاء. وقال لينش: " إن مسؤولاً في المطار كان يحمل وثيقة تضمنت نصاً بالعربية كتب فيه " منع من دخول البلاد لأسباب أمنية ".

وذكرت منظمة العفو أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان من دخول الإمارات، وأشارت إلى حالات مشابهة في مارس 2013، والشهر ذاته في 2015.

وقد أثار القرار الأمني في منع الخبير في منظمة العفو الدولية الشكوك من جديد عن كثير من الانتهاكات الحقوقية التي تحاول الدولة إخفاءها، خصوصاً فيما يتعلق بمعتقلي الرأي، والذين من بينهم شخصيات عامة وأصحاب شهادات جامعية عليا ومفكرون.

وتساءل مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط، سعيد بومدوحة حول هذا المووضع بقوله: " لمذا تسعى دولة الإمارت يائسة للتستر عليه ؟ "، مضيفاً إن " هذا التصرف الفاضح لن يساهم إلا في الإساءة إلى سمعة البلاد ".

وكان " مركز الخليج لحقوق الإنسان "، قد أكد في وقت سابق، أن اتجاه السلطات الإماراتية لتقييد حرية الرأي والتعبير في البلاد كان واضحًا طوال عام 2014.

وأشار المركز في تقريره السنوي للعام 2014 م، إلى أن المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم مجموعة من السجناء تعرف باسم " الإمارات 94 "، تعرضوا لسوء المعاملة، كما تعرضت أسرهم للمضايقات، موضحًا أن المدافعين عن حقوق الإنسان تحت خطر الاستهداف في إطار قانون مكافحة الإرهاب، الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس 2014.

وقال: إن ائتلافًا من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مركز الخليج لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعا في ديسمبر إلى العمل من أجل ضمان عدم استخدام التشريع كأداة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما وأن منظمات حقوق الإنسان كانت من بين الذين وردت أسماؤهم في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل السلطات في نوفمبر عام 2014. وتشتمل الأحكام بموجب التشريع المقترح على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد.