وجّهت محكمة جنايات أبوظبي تهمة التزوير إلى شخص من جنسية إحدى الدول الخليجية، كان قد أصدر 17 بطاقة للحج، وعقوداً لأداء الحج، وشهادة لمن يهمه الأمر، وزوّر ختماً لإحدى شركات الحج والعمرة.

وطالب محامي الدفاع باستدعاء شهود الإثبات الوارد أسماؤهم في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وإمهاله فترة كافية لتقديم البينة الدفاعية، إذ حددت هيئة المحكمة الأول من يونيو المقبل لاستكمال النظر في القضية والاستماع للشهود.

وكان المتهم تعاقد مع المجني عليهم لأداء الحج والعمرة، وأبرم معهم عقوداً عبر حملة وطنية، وبناء على ذلك قدم لهم 17 بطاقة للحج صادرة من إحدى الجهات الحكومية المتخصصة في هذا الإجراء في أبوظبي، وتبين أن البطاقات مزورة.

وأدعى المتهم أنه ليس له علاقة بحملات الحج والعمرة المذكورة في اوراق الدعوى، وقال إنه ذهب معها للحج لمرة واحدة، وكان ذلك في عام 2009 .