أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف بيانا حقوقيا بين يدي القمة الأمريكية الخليجية في كامب ديفيد مؤكدا أن "دولة الإمارات لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان" وداعيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما لممارسة الضغوط على الوفد الإماراتي المشارك بالقمة والذي يرأسه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
وقال البيان، بمناسبة القمة، "بهذه المناسبة نعبر للرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقنا للانتهاكات التي تحدث في دولة الإمارات". وأشار البيان أنه، وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن الإمارات لا تحترم التزاماتها الدولية بما في ذلك انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان".
وفصل البيان قائلا، الأجانب أيضا هم ضحايا "هذا النظام" على حد وصفه. ودلل البيان على ادعائه قائلا،" في يناير 2014، أطلقت السلطات الإماراتية سراح شيزان قاسم، وهو مواطن أمريكي اعتقل في أبريل 2013 لبثه فيديو ساخر عن دبي على الإنترنت. و في 20 مايو 2014، منعوا طباعة صحيفة نيويورك تايمز، بسبب تقرير استقصائي حول ظروف العمالة".
وتابع البيان فيما يتعلق بالانتهاكات التي تطال الإماراتيين، قائلا" نُذكر بقضية محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون البارز والمشهور عالميا، الدكتور محمد الركن، الذي لا يزال سجينا بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، والدفاع عن الآخرين الذين كانوا ضحايا القمع وجهوده من أجل تعزيز حقوق الإنسان".
ونوه البيان إلى أن الدكتور الركن، ليس إلا حالة من بين عشرات النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين والقضاة، أو سجناء الرأي الذين كانوا يدعون للإصلاح الديمقراطي في الإمارات، و حكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، إثر المحاكمة الجائرة المعروفة باسم " الإماراتيين ال 94 ".
وأبرز البيان الحقوقي، قضية اختطاف الشقيقات الثلاث اللواتي ما زلن مختطفات لدى جهاز الأمن في أبوظبي منذ (15|2). وأكد البيان أن جهوده تأتي في سياق ما تثيره منظمات حقوقية أخرى، للدلالة على حجم الأوضاع التي تعاني منها حقوق الإنسان و الالتزام و "التململ" الذي تبديه هذه المنظمات، والتي تثبت جميعا أن الحالة الحقوقية في الإمارات تشهد انتهاكات جسيمة، من قبيل الاعتقال التعسفي والاحتجاز في السجون السرية والاختفاء القسري، والتعذيب أو سوء المعاملة، وما تتعرض له العائلات والنشطاء من مخاطر .
وفي ختام البيان طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الرئيس الأمريكي وإدارته، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في الدولة، وحث الحكومة الإماراتية على إجراء إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان.
كما طالب المركز السلطات الإماراتية "وقف حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ودعا إدارة أوباما إلى اتخاذ تدابير شاملة لإظهار دعمها لأولئك الذين يواجهون القمع في الإمارات بسبب المطالبة بحقوقهم ودفاعهم عن حقوق الإنسان. وطالب البيان أيضا، ضرورة مساعدة "نظام الإمارات" لتنفيذ أفضل السياسات المناسبة لحماية حقوق الإنسان واحترام جميع التزاماتها الدولية وخصوصا تلك التي صادقت عليها خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان سنة 2013" على حد تعبير البيان الحقوقي.
