كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أنها بصدد اعطاء موظفي الدائرة صفة "مأمور ضبط قضائي"، بهدف التأكد من تطبيق القانون الخاص بجمع التبرعات وتنظيمها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، اليوم الخميس (30|4)، لتوضيح أبعاد ومعطيات المرسوم الأميري الخاص بجمع التبرعات وتنظيمها.
وأكد الشيباني، على ضرورة تعزيز مركزية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري باعتبارها الجهة المسؤولة الرئيسة عن جمع التبرعات في إمارة دبي والمخولة بمنح تصاريح جمعها للجهات الراغبة بناء على طلبات سابقة وموافقات محررة، واعتبار الدائرة الجهة الرقابية المشرفة على أنشطة جمع التبرعات في الإمارة والمدققة على الأموال المحصلة وطرق صرفها ومآلها.
ونوه إلى أن هناك قرارات وخطوات ستقوم الدائرة بإصدارها وتنفيذها عملا بهذا المرسوم السامي كتشكيل الضبطية القضائية التي جاءت في المادة /12/ من هذا المرسوم وبموجبها يتسم بعض موظفي الدائرة بصفة " مأمور ضبط قضائي" ويتجسد دورهم في إثبات الأفعال من الجهات أو العناصر التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وما سيصدر بموجبه من قرارات ووفق محاضر ضبطية مستعينين في تنفيذها برجال الشرطة المحلية.
وقد أشار المرسوم بمواده الأخرى إلى وجوب بيان الجهات المستفيدة من التبرعات وتنظيم عمليات إيصالها بإشراف الدائرة ورقابتها.
أما بشأن المخلفين لهذا المرسوم، فتصل العقوبات إلى إيقاف الحسابات المصرفية لتلك الجهات وسجن المخالفين وترتب الغرامات المالية المضاعفة وحظر ممارسة النشاط..
