اعتبر وزير الخارجية القطري، خالد العطية، أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن يمثل تأكيداً لـ"شرعية" عملية "عاصفة الحزم"، ونجاحاً للجهود الخليجية، في حين أعلن أن دول مجلس التعاون لن تعارض أي اتفاق مع إيران "يضمن" الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويمنع الاستخدام العسكري.
وقال العطية، في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية: إن قرار مجلس الأمن الذي صدر الأسبوع الماضي، وتضمن عقوبات دولية بحق الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، يمثل "تأكيداً على شرعية طلب المساعدة الذي تقدم به الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) وعلى شرعية عاصفة الحزم".
وأشاد العطية بالقرار الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، واعتبره "نجاحاً باهراً وتتويجاً للجهود الخليجية".
ولفت إلى أن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي "في مساعدة أشقائنا في اليمن على حماية الشرعية (...) سيؤدي إلى حل الأزمة في اليمن قريباً".
وعلى صعيد العلاقات الخليجية، شدد العطية على أن علاقة الدوحة مع الدول الخليجية علاقات متينة، مشيراً إلى أن منظومة مجلس التعاون الخليجي هي المنظومة الإقليمية "الوحيدة المتماسكة".
وحول الملف النووي الإيراني أكد وزير الخارجية القطري أن دول مجلس التعاون الخليجي "لن تعارض أي اتفاق مع إيران يضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويمنع أي استخدام عسكري"، مؤكداً رغبة دولة قطر في أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار الوزير العطية إلى أن "أمن الخليج منوط بأبناء الخليج؛ فهم قادرون على حماية أمنهم"، في إشارة إلى التداعيات المحتملة للاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى.
وفي شأن آخر، أكد العطية أن قطر "لا تعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بل حزباً سياسياً مارس الديمقراطية، ولكن في ذات الوقت لا تدعمهم قطر"، موضحاً أنه لا خصومة مع مصر، ولكن اختلاف في وجهات النظر.
وفيما يتعلق بالملف السوري، أشار العطية إلى أن "أصدقاء الشعب السوري باتوا في موقف أفضل من السابق، مما يتيح لهم دعم الثورة السورية والضغط على النظام السوري، للتوصل إلى حل سياسي لا يشارك فيه الأسد، لأن الأسد لا يشكل جزءاً من مستقبل سوريا".
