استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحكم الناشط العُماني سعيد جداد.
وطالب مركز الخليج السلطات العُمانية بالوقف الفوري لما أسماه مسلسل الانتهاكات ضد "سعيد جداد" دون شرط أو قيد.

ودعا المركز في بيان له إلى ضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد فوراً ودون قيد او شرط، وإسقاط جميع التهم المختلقة الموجهة ضده.

وكانت السلطات العُمانية، أصدرت حكماً بحق "جداد" يقضي بالسجن 3 سنوات، بدعوى اتهامه بالنيل من مكانة الدولة، وسنة بتهمة التحريض على التجمهر، و3 سنوات للإخلال بالنظام العام، على أن يتم تنفيذ الأشد بينها.
كما المركز إلى الاهتمام بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً.

يذكر أن عودة ملابسات اعتقال "سعيد جداد" تعود إلى صباح يوم 14 يناير 2014، حيث تلقى جداد مكالمة هاتفية من القسم الخاص في قيادة شرطة مسقط تطلب منه المثول أمام القسم، ولم يتم توضيح أي أسُس قانونية لهذا الاستدعاء، وعند وصوله لقسم الشرطة، تم إلقاء القبض عليه واحتجازه داخل القسم، وتم رفض طلب الزيارة من عائلته وأيضا تم منعه من الاتصال بمحامي لتمثيله قانونيًا، وأثناء ذلك، لم يتم توجيه أي تهم له، ويعاني من أمراض في القلب، ولم يتم تقديم أي عناية طبية له.