تحظى المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم لا محدود من قيادة البلاد الرشيدة، حيث تقف في مقدمة الأولويات التي توليها الحكومة الإماراتية الاهتمام البالغ في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة في صميم العمل الوطني والمجتمعي الذي يسهم في تنمية البلاد الشاملة والمستدامة.

ولقد سنّت الإمارات التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة منذ تأسيس الدولة تماشياً مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، والمستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى تكريم المرأة.

وقطعت الإمارات في هذا الإطار شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق المرأة، إذ كفل الدستور المساواة بين المواطنين من دون أي تمييز بين الجنسين، مع مراعاته لخصوصيتها الأنثوية كتعرّضها للاستغلال مثلاً أو إجبارها على العمل في الوظائف الشاقة أوالخطرة.

كما عملت الحكومة الإماراتية على تمكين النساء من ذوي الإعاقة في المجتمع، إذ وفرت لهن البيئة الإيجابية التي تدفعهن للتغلب على «الاعاقة»، وتحقيق الريادة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية كافة.

وعلى ضوء هذا الدعم، أضحت المرأة الإماراتية، حسب الإحصاءات الصادرة عن «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، مسهمة بصورة فاعلة وكبيرة في اقتصاد الدولة، حيث تشكل حالياً 43% من سوق العمل الإماراتي، وتدير سيدات أعمال إماراتيات 11 ألف مشروع بقيمة أربعة مليارات درهم..

كما أن المرأة تشكل 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي العام، و30% من المناصب القيادية، ويوجد 12 امرأة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة. وأشارت الإحصاءات أيضاً إلى أن المرأة تشغل 60 % من الوظائف الفنية مثل الطب والصيدلة والتمريض.

وفي السياق ذاته، صادقت دولة الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما تعتبر الإمارات الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد قانوناً لتمكين المرأة في المناصب الإدارية ومجالس الإدارة، والذي أقرته الحكومة الإماراتية عام 2012.

أضف إلى ذلك، «الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة» التي أطلقتها الدولة في العام 2005 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». وهو ما انعكس على حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن «مجلس الأجندة العالمي» التابع لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» عام 2014..

والمركز الأول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» لعام 2013، فضلاً عن الإشادات الدولية المتكررة بالدور الريادي التي تضطلع به الإمارات للنهوض بأوضاع المرأة عربياً وإقليمياً وعالمياً.

كما اختيرت دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر إعلان «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» التي أعدّتها اللجنة الفرعية للمرأة التابعة للبرلمان العربي برعاية «الاتحاد النسائي العام» ليؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة في المجتمعين العربي والدولي..

حيث تتضمن «الوثيقة» المذكورة حقوق المرأة العربية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والصحية، في ضوء المعايير الوطنية والإسلامية والدولية لتتناسب مع جميع الدول الأعضاء، وتهدف إلى تفعيل مواد حقوق المرأة الواردة في معظم الدساتير العربية، وتفعيل مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للمرأة مع الرجل في الدساتير الوطنية وتضمينها في التشريعات والقوانين، وغيرها..

ويأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه المرأة الإماراتية على كامل حقوقها السياسية والمدنية والقانونية والاجتماعية التي كفلها الدستور الإماراتي، وتبوأت من خلالها مناصب سياسية واقتصادية وثقافية... وإلخ..

فهي اليوم: وزيرة، وعضو في المجلس الوطني الاتحادي، وسفيرة، وقاضية، وطبيبة، ومدرّسة، وعسكرية، وشرطية، وغيرها من الوظائف المشرّفة، وبالتالي أصبحت «الرقم الصعب» في المعادلة النسوية محلياً وعربياً ودولياً.