أكدت ماري هارف، مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن "الوزارة لا تزال تعد الإخوان جماعة غير إرهابية، بل إن الجماعة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية، لكي تتم معاملتها كواحدة من المنظمات السياسية المعترف بها في الولايات المتحدة، ومن ثم يتاح لها العمل العلني في الأراضي الأمريكية".
وعندما سئلت هارف عما إذا كانت اطلعت على البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للجماعة الأسبوع الماضي، أجابت أن متابعة موقع الإخوان على الإنترنت، لا يمثل أحد أولويات القراءة الصباحية لديها، خاصة أن البيان طالب أنصار الجماعة بالاستعداد للجهاد، واستفسر موجه السؤال عن تعليق الإخوان على هذا البيان.
وأشارت هارف إلى التنديد بالعنف من أي اتجاه بما في ذلك الدعوة التي تضمنتها الرسالة المرفقة بأحد مقاطع الفيديو على الموقع الرسمي للجماعة، ولكن شددت هارف على أن البيان ربما تتحمل المسئولية عنه مجموعة القصاص الثوري في مصر.
وعندما سئلت عما إذا كان البيان سيؤدي إلى تغيير طريقة التعامل مع الجماعة، أكدت هارف أن "الإدارة الأمريكية تتعامل مع مختلف مكونات الطيف السياسي في مصر، وأن الجماعة لا توصف بأنها جماعة إرهابية في الولايات المتحدة".
