ودعت الهيئة كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بسرعة وضرورة التواصل معها لترشيح المواطنين الذكور العاملين بها الذين يشملهم قانون الخدمة الوطنية.

وحددت الهيئة موعدا أخيرا لتلقي قوائم ترشيح نسبة 30% من إجمالي عدد الموظفين من الفئة العمرية المحددة وَذَلِك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم والموافق 20 يناير الجاري.

وأوضحت أن على جميع المؤسسات التي تنحدر ضمن القطاع الخاص القيام بإرسال الترشيحات على البريد الإلكتروني الخاص بالخدمة الوطنية [email protected]

ويلزم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق.

وتعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.

 وإذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل.

ويؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه، إجمالي أجره الشهري الشامل، وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً، وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من قبل جهة عمله.