في ذلك المبنى العتيد بشارع سعيد بن طحنون، والمعروف بـ«الجوازات المحلية» للتمييز عن مبنى «الجنسية والمنافذ» على شارع الخليج العربي، ويطلق عليه شعبياً «الجوازات الاتحادية»، يمر كل مواطن ومقيم أو زائر عبر المبنى الأول الذي يشهد ازدحاماً وطوابير، لأنه لم يعد يستوعب الزيادة السكانية لسكان العاصمة، رغم وجود فروع بالضواحي من بني ياس وحتى الرحبة.

فلم تعد أبوظبي كما كانت عندما كان أول مكتب للجوازات بعد قيام الدولة في شقة بشارع لا يزال الناس يطلقون عليه «الجوازات» قبل أن ينتقل لشقق أوسع في مبنى بشارع الشيخ راشد بن سعيد، ثم باتجاه المقر الحالي الذي خضع للعديد من عمليات الصيانة والتجميل دون جدوى.

ثم هناك تذبذب أداء بعض الموظفين.

الأداء والإنجاز يبدأ وينتهي عند أول موظف يستقبل المراجع، ويفترض أن يكون ملماً بالإجراءات كافة، بحيث يعين زملاءه الموظفين بإرسال المراجع وأوراقه كاملة، وفي الوقت ذاته يريح المراجع من تيه بين الطباعين وأروقة ودهاليز المبنى.

تابعت مراجعاً أقبل على موظف الاستقبال، فطلب منه التوجه لطباعة استمارة الطلب، ذهب الرجل لتنفيذ المطلوب، وعندما عاد وجد موظفاً آخر رفض تسلم المعاملة إلا عن طريق الكفيل أو مندوبه، رغم أن الإجراء كان يتم في دقائق ومن صاحب المعاملة نفسه؛ لأنها لم تكن تحتاج كل تلك «اللفة» التي خاضها المراجع.

الإدارة ذاتها، كانت حتى وقت قريب نموذجاً في إعادة هندسة إجراءاتها لتسهيل انسيابية الأداء، قبل أن ينتكس ويتذبذب بالصورة التي ارتفعت معها الأصوات من جديد، مطالبة بإعادة النظر في الأمر، وبالأخص في اختيار الموظفين الذين يتم وضعهم للنظر في اكتمال أوراق المراجعين قبل أن يقدموا معاملاتهم عبر منافذ التسلم و«الكاونترات» المنتشرة.

أمثال هؤلاء الموظفين هم واجهة أي من مرافق الأداء، والذين يتطلب منهم الكفاءة العالية وحسن استقبال المراجعين الذين وُجدوا لخدمتهم، وهو ما تؤكده رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكانت مصدر الإلهام الأول في حصد الوزارة النصيب الأوفر من جوائز الأداء الحكومي المتميز، وبمعاييرها نضمن تحصين الأداء الرفيع من أي انتكاسات.