وقال معصوم مرزوق، وهو أحد القائمين على تأسيس الحزب، إن "الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسيعلن ذلك القرار بتفاصيله في بيان رسمي يصدر لاحقاً".

وأوضح أن أبرز أسباب عدم المشاركة هي "إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية من دون الاستجابة لمطالبنا بتعديل بعض مواده"، مضيفاً أن "المناخ العام وتراجع الحريات والتضييق على الشباب كانت دوافع لاتخاذ قرار عدم المشاركة، خصوصاً ونحن حزب ثلاثة أرباعه قائم على الشباب"، بحسب "وكالة الأناضول".

واعتبر مرزوق أن ثمة شعور بأن قانون الانتخابات الحالي يمهد لعودة "الحزب الوطني" -الحزب الحاكم إبان الرئيس السابق حسني مبارك- والنظام القديم. 

وخصص قانون تقسيم الدوائر بحسب بيان الرئاسة المصري 420 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستورياً من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقام في الربع الأول من عام 2015: "أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي.