وكشف بني ارشيد في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة، اليوم الخميس عن تلقيه عروضاً من جهات لم يسمّها تضمن الإفراج عنه مقابل اعتذاره لدولة الامارات عن المقال الذي نشره على صفحته في موقع "فيسبوك"، وانتقد فيه قائمة "الإرهاب" الإماراتية، والذي كان السبب في اعتقاله ومحاكمته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية".

وشدد بني ارشيد، في تصريحات موجزة أطلقها من قفص الاتهام الذي أحضر إليه مكبّلاً، على رفضه لتلك العروض، وقال: "لم أرتكب خطأً لأقدم الاعتذار".

وعبّر بني أرشيد، في كلمة وجّهها لهيئة المحكمة العسكرية، عن رفضه للمحكمة، دافعاً بعدم دستوريتها واختصاصها، مضيفاً: "إنني أرفض المحكمة، وحضوري أمامها جاء خلافاً لرغبتي وقناعتي بعدم اختصاص المحكمة بالتهمة المسندة".

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل بعد أن استمعت لدفوع هيئة الدفاع عن بني أرشيد، والتي دفعت بعدم دستورية محكمة أمن الدولة ومخالفتها للدستور الذي ينص على استقلال القضاء، وعدم اختصاصها بالنظر في القضية الواجب أن تنظر فيها المحاكم النظامية، كونها تندرج تحت باب الحريات، إضافة إلى دفعها ببطلان إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة.

وأعتقل بني ارشيد في 20 تشرين الثاني |نوفمبر الماضي إثر انتقاده الإمارات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لنشرها قائمة "الإرهاب" ووصفها بأنها "الراعي الأول للإرهاب". وكتب حينها أن "الإمارات تقوم بدور "شرطي أميركي".