استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء (16|12) استئناف القيادة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وحملت أعضاء اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية تمرير هذا القرار.
وقالت "حماس" في بيان لها إنها تستنكر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس استئناف التنسيق، وسكوت أعضاء اللجنة التنفيذية "على هذه الجريمة الأخلاقية التي تمارسها السلطة ضد مصالح شعبنا وقواه الحية".
وأشارت الحركة إلى أن استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال "في الوقت الذي لم تجف فيه دماء الوزير زياد أبو عين... ضربة لكل المشاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر حركة "فتح" نفسها التي فقدت أحد قادتها بدم بارد".
وخاطبت حماس في نهاية البيان الشعب الفلسطيني وفصائله بما فيها حركة فتح بوقف ما سمته "المهزلة التي جرّت العار على كل من يمارسها أو يسكت عليها" في إشارة إلى مسألة التنسيق الأمني.
وكانت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس قد ناقشت في اجتماع لها مساء الأحد الماضي مجموعة من الخطوات ردا على استشهاد وزير شؤون الاستيطان زياد أبو عين الأربعاء الماضي خلال مواجهات مع الاحتلال.
وقررت القيادة بعد الاجتماع التوجه إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال، ولكنها قررت أيضا استمرار التنسيق الأمني الذي كانت قد أعلنت تعليقه بعد اغتيال الوزير أبو عين في الأسبوع الماضي.