يضرب التسريب الأخير شرعيّة السيسي ونظامه في العمق، ويفضح أساليبه الملتوية عقب الانقلاب، وهو يصبّ بالضرورة في صالح دولة مبارك، الذي صدرت أخيراً بحقّه، أحكام بالبراءة من تهم قتل المتظاهرين، وسط ترحيب واسع من رموز نظامه من رجال الأعمال المسيطرين على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. ولم يكن التقرير الموسّع الذي نشرته، قبل أيام، إحدى الصحف المعروفة بعلاقاتها مع الأجهزة الاستخباراتية، حول إمكانيّة ترشّح نجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة في العام 2018، بمنأى عن هذا الصراع.

ويُعدّ نشر التقرير مباشرة، عقب الحكم ببراءة مبارك ونجليه، من تهم الفساد المالي، بمثابة خطوة استباقية لوأد أي رغبة قد تطرأ على ذهن جمال مبارك، وتتعلّق بترشّحه لمنصب الرئاسة، وهو ما كان يطمح إليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، كما تُسهم في زيادة الهجوم على عائلة مبارك، في ظلّ حالة الغضب الشعبي من حكم براءته.

والشاهد في الصراع أن رجال دولة "مبارك"، وأركان نظامه، اتحدوا في البداية مع "السيسي" ورجاله، لهدف مشترك واضح، وهو القضاء على ثورة يناير، التي تمثل التهديد الأكبر لكلا النظامين، الخارجين من عباءة واحدة، وهي عباءة حكم العسكر، قبل أن يختلفا لاحقاً ويدخلا صراعاً لم يعد يخفى على أحد.

واللافت أنّه ما أن خرج السيسي بتصريحات أمام المحافل الدوليّة، تؤكّد عدم العودة إلى الوراء، وتزعم بعدم وجود معتقلين سياسيين في السجون واستقلال القضاء، حتى صدرت أحكام مغلظة بحق معارضي الانقلاب، وصلت إلى الحكم بإعدام المئات دفعة واحدة في قضايا، مثل أحداث "كرداسة"، وهو ما يدحض ادعاءات السيسي ويُحرج موقفه أمام المجتمع الدولي.

وتؤكّد أحكام البراءة الصادرة بحقّ كلّ رموز نظام مبارك، أنّ القضاء لا يزال يدين بالولاء للرئيس المخلوع، وتزيد من حرج السيسي الذي لا يتردّد في تكرار مقولة "لا عودة إلى الوراء"، وهو ما يناقضه الأمر الواقع. بات رجال مبارك جميعاً خارج السجون، ما يشكل تهديداً لنظام السيسي، نظراً لقوة نفوذهم وأموالهم الطائلة، التي جمعوها من أموال الشعب.

وإذا طال أمد الصراع بين الدولتين، فمن شأن ذلك إنهاك دولة السيسي الحاكمة، خصوصاً في ظلّ تضارب مصالحها مع رموز دولة مبارك، فضلاً عن الدعوات الشعبيّة المتصاعدة للتظاهر، وتوحّد القوى الثوريّة لإسقاط نظام الانقلاب.

وفي ظلّ حكم السيسي، يبقى حلم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بعيد المنال، في ظلّ عدم امتلاكه حلولاً للأزمات الحالية مثل التوتّر الأمني في سيناء، والأزمة الحدوديّة مع ليبيا، واستمرار تهريب الأسلحة للداخل، فضلاً عن الاحتجاجات الشعبيّة والعماليّة المندّدة بغلاء الأسعار والوضع الاقتصادي المتأزّم.

ويلجأ السيسي إلى العنف في محاولة للسيطرة على الأمور، لكنّ هذه السياسة لن تجدي نفعاً على المدى الطويل، وستؤدي بالضرورة إلى مزيد من عدم الاستقرار، وستعوّق عجلة التنمية أو ضخّ الاستثمارات الخارجيّة للبلاد.

ويُعدّ كل من المجلس العسكري الحالي، وقيادات الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي اختارها السيسي بعناية عقب توليه مقاليد السلطة، فضلاً عن قيادات المخابرات العسكرية والعامة، والتي اختارها من بين معاونيه السابقين، الأركان الأساسيّة لدولة السيسي. وتمتلك هذه الدولة أذرعاً قضائية وإعلاميّة، تساعد في تثبيت أركان حكمه، مدفوعة بمصالح مرتبطة بالنظام الحالي، وتراهن على بقائه، واستقرار الأوضاع الملتهبة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، التي يراهن رجال أعمال دولتي مبارك والسيسي، على حدّ سواء، على الفوز بأكبر حصة من "الكعكة" التشريعية.

ويعمل السيسي على تأجيل انتخابات البرلمان، على قدر المستطاع، حتى تهدأ أجواء الصراع، ويتسنّى له الاطمئنان إلى فوز فريقه بالأغلبيّة النيابيّة، لتمرير القوانين المعبّرة عن مصالحه، وعدم حصول فريق مبارك على الحصّة الأكبر في مجلس النواب.

أكثر من ذلك، يبدو الصراع داخل مؤسّسة الجيش أكثر هدوءاً، نظراً إلى توحّد قياداته في الوقت الراهن خلف السيسي، في ظلّ المخاوف الأمنيّة التي تهدّد الحدود المصريّة، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء، والعمليّات النوعيّة التي تنفّذها الجماعات المسلّحة ضد قوات الجيش.

وكان السيسي قد حاول الجمع بين منصبي الرئيس ووزير الدفاع، قبل تبوئه رأس السلطة، لكنّ معارضته من قبل تيار بارز، دفعته إلى تعيين صدقي صبحي وزيراً للدفاع، وكان ذلك أحد أسباب تأخر إعلان ترشّح السيسي للانتخابات.